حظر الانتشار

متمسكون بالالتزام الصارم بحظر الانتشار والاستخدام السلمي للأنشطة النووية في دولة الإمارات

تلتزم الهيئة بمنع انتشار الأسلحة النووية من خلال نظام ضمانات متطور وشامل يتسم بالشفافية إلى جانب تدابير حماية مادية صارمة والسيطرة الفاعلة على تصدير واستيراد كافة المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي.

الضمانات

تضع الهيئة التراخيص واللوائح والرقابة في صدارة أولوياتها. وستعمل على ضمان تطبيق الضمانات الشاملة خلال إعدادها برنامج الطاقة النووية في الدولة من خلال تنفيذ اتفاقية ابرمت بين الدولة و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومن خلال تأسيس نظام الدولة لحساب ومراقبة المواد النووية، حسبما نصّت عليه الاتفاقية المذكورة.

وتعمل الهيئة عن كثب مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي صادقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم الهيئة بتشغيل "نظام الدولة لحساب ومراقبة المواد النووية" ضمن اختصاص الدولة، وسيستخدم هذا النظام أيضا لتزويد" الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بكافة المعلومات ذات الصلة، لكي يتسنى لها التحقُّق من أن برنامج الدولة للطاقة النووية تم تطويره فعلاً للأغراض السلمية وأنه يتوافق مع الالتزامات الواردة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.

الرقابة على الاستيراد والتصدير

نقوم بإعداد متطلبات الترخيص واللوائح بالتعاون مع لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف تعزيز الرقابة على الاستيراد والتصدير والعبور والشحن المرحلي لكافة أنواع المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي الواقعة ضمن اختصاص دولة الإمارات العربية المتحدة.

  • هل تجد هذا المحتوى مفيد ؟
  • نعم
  • لا

شكراً على آرائكم

شكرا".. كيف يمكننا تحسينة؟

يرجى كتابة رسالتكم والتأكد من انها أقل من 1000 حرف

تقديم إلغاء