منح إعفاءات بما لا يمثل تهديد جوهري على الأمن والأمان النوويين
يجيز المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية لمجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" إعفاء بعض المَرافق والأنشطة من متطلبات ترخيص الهيئة.
ينص القانون على أن تكون قرارات الإعفاء التي يصدرها المجلس في حدود الالتزامات والاتفاقيات الدولية، شريطة ألا تشكل هذه المَرافق أو الأنشطة المعنية تهديداً جوهرياً لتحقيق الأولويات والأهداف الواردة في هذا القانون. أي أن هذا الإعفاء يجب ألا يشكل تهديداً جوهرياً، وذلك بهدف ضمان تحقيق الأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات، حسبما منصوص عليه في القانون.
وتحدد "لائحة معايير الأمان الأساسية للمرافق والأنشطة التي تحتوي على إشعاع مؤين بخلاف المعايير المتبعة في المَرافق النووية (FANR-REG-24) معايير هذه الإعفاءات، وهي كما يلي:
- في جميع الحالات الممكن توقّعها، تكون الجرعة الإشعاعية الفعّالة التي يتلقّاها أي فرد من الجمهور من مصدر أو مَرفق إشعاعي 10 مايكرو سيفرت أو أقل خلال فترة عام واحد، ويجب ألا تتجاوز الجرعة الفعّالة في حالة الاحتمالات الضعيفة 1 مل سيفرت خلال فترة عام واحد، أو
- من المحتمل ألا تثمر عمليات التحكم الرقابي عن فائدة واضحة إذا لم تحقِّق التدابير الرقابية المناسبة نتائج ذات قيمة في خفض الجرعات أو تقليل المخاطر.
كما تجيز اللائحة أيضا الإعفاء المشروط للأجهزة التي تحتوي على أنواع محددة من المواد المشعة بشرط تنفيذ شروط التخلص منها. وتطابِق معايير الإعفاء هذه المعايير الواردة في وثيقة متطلبات الأمان الخاصة بـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" (متطلبات الأمان العامة، الجزء 3)، وتكون بذلك مستوفية لأحكام القانون التي تنص على أن تكون الإعفاءات في حدود الالتزامات والاتفاقيات الدولية.
الإعفاءات التي يحددها مجلس الإدارة
الأنشطة الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى المواد الخاضعة للرقابة معفاة من شرط الحصول على ترخيص من الهيئة:
النشاط الخاضع للرقابة:
الحيازة أو الاستعمال أو المناولة أو التصدير أو الاستيراد أو النقل أو التخزين أو التخلص
المواد الخاضعة للرقابة
المصابيح التي تحتوي على أقل من 10.000 بكريل من الكريبتون-85 أو أقل من 4700 بكريل من الثوريوم-232
الغرض:
الإضاءة
التاريخ:
27 يونيو 2012