اختصاصي في مجال الفيزياء النووية، وصاحب خبرة تزيد على 35 عاماً في مجال الأمان النووي على المستويين المحلي والدولي. حصل كريستر على درجة الماجستير في الفيزياء من "جامعة آبو أكاديمي" في فنلندا. وتشتمل أبرز محطاته المهنية السابقة على المساهمة في إنتاج النظائر المشعة لاستخدامها في الأغراض الطبية. عمل كريستر في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التابعة لـ"وكالة الطاقة النووية" في فرنسا، و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في النمسا، كما عمل لمدة 10 سنوات نائباً لمدير عام "الهيئة السويدية للأمان النووي".

انضم كريستر للعمل بـ"الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" نائباً للمدير العام لشؤون العمليات في العام 2009، وقام بتنسيق عملية إنشاء وإدارة الإطار الرقابي لعمل الهيئة في مراحله المبكرة. وعاد كريستر للعمل في الهيئة مجدَداً في يونيو 2015 مديراً عاماً.

راؤول عوّاد مهندس على درجة عالية من الكفاءة والخبرة يتولى إدارة قسم العمليات بالهيئة ويضطلع بمهام استشارية ورقابية في مجالي الأمان النووي والإشعاعي والضمانات والأمن وفقاً للقانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشتمل مسؤوليات قسم العمليات على إعداد اللوائح وإرشاداتها والقيام بعمليات المراجعة والتقييم المتعلقة بترخيص الأنشطة والمَرافق النووية، وعمليات التفتيش وإجراءات التنفيذ، وإعداد الترتيبات اللازمة للاستجابة للطوارئ، والمحافظة على كفاءة عمل المختبرات، وتدريب موظفي الهيئة. عمل راؤول مديراً عاماً لدائرة تحسين العمل الرقابي وإدارة المشاريع الرئيسية بمفوضية الأمان النووي الكندية، كما عمل مديراً لقسم تقييم هندسة التشغيل بالمفوضية، حيث كان مسؤولاً عن قيادة العمل الرقابي وتقديم الخبرات اللازمة في مجال الهندسة الميكانيكية والمدنية وهندسة المواد، فضلاً عن عمله في عدد من المشاريع المتعلقة بالتصميم والتفتيش والتقييم. يحمل راؤول درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، ونشر عدداً من الأوراق والمقالات التقنية في مجال سلامة الهياكل وكذلك الهياكل والنُظُم والمكوِّنات الرئيسية ذات الصلة بالأمان.

التحقت الدكتورة زوريانا فوفتشك بالهيئة في عام 2015 بعد أن عملت سابقاً لمدة سبع سنوات في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حيث شغلت عدة مناصب في مكتب المدير العام للتنسيق، ومكتب المدير العام للسياسات، ومكتب العلاقات الخارجية وتنسيق السياسات. تقدم الدكتورة زوريانا في الهيئة المشورة القانونية والاستراتيجية إلى إدارة الهيئة لضمان اتساق أنشطة الهيئة مع القوانين واللوائح المعمول بها. الدكتورة زوريانا فوفتشك تحمل درجة الدكتوراه في الدراسات الدولية (تخصص القانون الدولي)، ودبلوم في القانون النووي الدولي، ودرجة الماجستير في الدراسات الدولية (تخصص القانون الدولي)، ودرجة الماجستير في القانون الدولي، وهي عضو في الجمعية الدولية للقانون النووي، وألفت العديد من المنشورات.

التحق السيد محمد الزعابي بالهيئة في الهيئة عام 2014 بصفته معاراً من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وقد عمل لما يزيد على 20 عاماً في مجال الإدارة، حيث بدأ حياته المهنية لدى شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو، إحدى شركات أدنوك). وقد بدأ مسيرته المهنية في عام 1994 كمحلل نظم في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وانتقل بمرور الوقت لكي يعمل لمدة ثماني سنوات كنائب للرئيس لشؤون الموارد البشرية. وفي عام 2014، شغل منصب نائب الرئيس لتكنولوجيا معلومات الشركة. ثم تم اختياره لاحقا لمنصب نائب أول الرئيس (خدمات الدعم) في إحدى الإئتلافات المشتركة مع شركة أدنوك للغاز.

تتولى سجى مسؤولية الإشراف على إدارة الموارد البشرية بالهيئة. حصلت سجى على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ولديها 13 عاماً من الخبرة في الإدارة والمجالات الفنية. بدأت سجى حياتها المهنية في قسم الإدارة وتقنية المعلومات بجيش دولة الإمارات العربية المتحدة، وشغلت بعد ذلك وظيفة مسؤول التواصل وإدارة الوثائق بشركة "دولفين" للطاقة قبل أن تنتقل إلى العمل بالهيئة في العام 2008 بإدارة الموارد البشرية. كما أن سجى كانت ضمن أول مجموعة باحثين عملوا مع "شركة مبادلة" في جوائز أبوظبي.

يحمل علي درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في الأعمال والإدارة والخدمات المالية والمصارف. تمتد خبرة علي المهنية إلى 15 عاماً في مجال الإدارة، منها خمس سنوات قضاها في مجال المشتريات. عمل علي في مختلف القطاعات، مثل قطاع الطاقة والقطاع البحري وقطاع الأعمال، حيث تمكّن من تعزيز مهاراته الإدارية وتطبيق دراسته الأكاديمية قبل أن يلتحق بالعمل في الهيئة مواصلاً أداءه المتميز في مجال تخصصه.

تتولى شيماء قيادة إدارة التعليم والتدريب، حيث تضطلع بمسؤولية بناء القدرات وإدارة المعرفة والتدريب في مجال العمليات. ونجحت إدارة التعليم والتدريب تحت قيادة شيماء في تحقيق تقدم كبير في تطوير قدرات الموظفين الإماراتيين والخبراء المختصين بالهيئة في مجالات تطوير الكفاءة وتعاقب الموظفين والتطوير المهني. التحقت شيماء بالعمل في الهيئة في عام 2009 ولعبت دوراً مهماً في تأسيس إدارة التعليم والتدريب إلى جانب مجموعة من الخبراء في مجال بناء القدرات. تحمل شيماء درجة ماجستير التربية في مجال القيادة والإدارة التربوية من جامعة زايد، حيث تناولت في رسالتها "أثر القيادة على إدارة المعرفة في برنامج نووي". حصلت شيماء أيضاً على دبلوم التعلُّم والتطوير من "معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية"، ولديها خبرة تزيد على 13 عاماً في مجال التعلُّم والتطوير.

يحمل مايكل درجة البكالوريوس في الهندسة النووية، والماجستير في الهندسة الميكانيكية، والماجستير في إدارة الأعمال، والدكتوراه في القانون، وحاصل على ترخيص مهني بالعمل في المجال الهندسي، كما يحمل ترخيصاً بممارسة مهنة القانون. عمل مايكل في "مفوضية الرقابة النووية" الأمريكية، كما خدم في عدد من الشركات العاملة في القطاع النووي وشغل عدداً من المناصب الخاصة في مجال الشؤون الهندسية والرقابية والإدارية في قطاع الطاقة النووية منذ عام 1983. أكمل مايكل أيضاً برنامجاً لتأهيل مشغلي المفاعلات نظمته محطة للطاقة النووية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه ساهم بالتأليف في مجال الطاقة النووية ونشر كتاباً بعنوان "فهم اللوائح النووية" Understanding Nuclear Regulations. يشغل مايكل كاش حالياً منصب مدير إدارة الأمان النووي بالهيئة.

حصلت عايدة على درجة البكالوريوس في الفيزياء ودرجة الماجستير في إدارة الجودة، ولديها خبرة تزيد عن 12 عاماً في العمل بمجال الوقاية الاشعاعية. التحقت عايدة بالهيئة في مارس 2010 وتخصصت في عمليات مراجعة وتقييم التراخيص وعمليات التفتيش الخاصة بمصادر الإشعاع. ساهمت عايدة في تنظيم المصادر المشعة على الصعيد المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي من خلال مشاركتها بصفة نائب لرئيس مجموعة عمل باجتماع الاستعراض الرابع للاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة. كما أنها عضو في لجنة معايير الأمان الإشعاعي التابعة لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وشاركت في "بعثة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل" إلى إندونيسيا عام 2015 كخبير بـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

سوف يتم توفير المحتوى قريباً

مسؤول عن تنفيذ إجراءات الضمانات الوطنية والضمانات الخاصة بـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بهدف طمأنة المجتمع الدولي بأن المواد والمَرافق النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم استخدامها فقط لأغراض سلمية. تشتمل مسؤوليات لاديسلاف على تطوير الضمانات ونظام الرقابة على المسائل النووية ذات الصلة بنظام الرقابة على الاستيراد والتصدير وفقاً لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الدولي. لاديسلاف، اختصاصي في مجال الفيزياء النووية، ولديه خبرة تزيد عن 23 عاماً في مجالات حظر الانتشار النووي والضمانات والنُظُم الدولية للرقابة على الصادرات. كما سبق أن شغل منصب مدير إدارة المواد النووية بـ"هيئة السلامة النووية التشيكية" قبل التحاقه بالهيئة في مايو 2010.

لدى حمد خبره تزيد عن 12 سنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ومجال الأمن، ويترأس حمد حالياً إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بـ"الهيئة الاتحادية للرقابة النووية". قبل التحاقه بالهيئة في أكتوبر 2009، عمل حمد مدير مشروع بشركة "أدفانسد إنتجريتد سيستمز" Advanced Integrated Systems في مجال الحلول الأمنية المتكاملة. يحمل حمد درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر مع مرتبة الشرف، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية.

تتمتع سعاد بخبرة تزيد على 14 عاماً في مجال المحاسبة والإدارة المالية، وتتولى كامل مسؤولية القيادة المالية للهيئة، بما في ذلك الإشراف على الاستراتيجية المالية ، والتقارير المالية، والشؤون المالية للهيئة. شغلت سعاد مناصب رفيعة في عدد من المؤسسات الوطنية البارزة قبل التحاقها بالهيئة، بما في ذلك "مؤسسة الإمارات للاتصالات" (اتصالات)، حيث كانت تضطلع بمسؤولية إدارة الحسابات المالية بمقر المؤسسة، وإدارة كافة الشؤون المالية والمحاسبية والإدارية. شغلت سعاد أيضا مناصب رفيعة في شركة "الدار العقارية"، حيث كانت مسؤولة عن الحسابات وعلاقات المستثمرين. كما عملت أيضاً في شركة "تمكين"، وهي شركة تابعة لـ"جهاز الشؤون التنفيذية"، مسؤولة عن تخطيط وتطوير وتنفيذ المشاريع نيابة عن حكومة أبوظبي.

انضمت آمنة محمد فريدون إلى الهيئة في عام 2015 ولديها أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال التدقيق (الداخلي والخارجي وتقنيه المعلومات وادارة المخاطر والحوكمة). كما أنها شغلت منصب في مجلس إدارة (ISACA) لمدة سنتين. وهي حاليا عضو في لجنة التدقيق في مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET) وقد شاركت أيضا في عمليات تقييم الجودة والتحسين المستمر للتدقيق الداخلي في عدة جهات حكومية.

و تتولى حاليا مسؤولية الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة حيث لعبت دوراً مهماً في تأسيس إدارة التدقيق الداخلي وذلك بفضل خبرتها المتنوعة في مجال التدقيق، كما أنها أمين سر لجنة لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة الهيئة والتي بدورها تدعم لجنه التدقيق والمخاطر في تنفيذ أدوارها ومسؤولياتها للحفاظ على أطر عمل الحوكمة والضوابط الداخلية في الهيئة.

تحمل آمنة درجة الماجستير بامتياز في إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي،كما أنها حاصلة على عدة شهادت مهنية من جهات عالمية معتمدة في مجال التدقيق مثل مدقق انظمة معلومات معتمد (CISA) ومحلل احتيال معتمد (CFE) و دبلوم المحاسبة والأعمال (ACCA) .