نوفمبر 28, 2016استضافت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" الأسبوع الماضي ورشة عمل بالتعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تركزت حول دعم برنامج للبحث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة يضمن استدامة برامج الدولة للطاقة النووية على المدى الطويل.
وتناولت ورشة العمل، التي تم عقدها تحت عنوان "البنية التحتية للبحوث والتطوير لدعم برنامج ا لطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، الوضع الحالي لبرنامج البحوث والتطوير في الدولة. كما تناولت ورشة العمل أيضاً مواداً إرشادية أصدرتها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وناقشت كذلك أفضل الممارسات في مجالات البحث والتطوير.
حضر ورشة العمل ما يزيد على 30 ممثلا من عدد من المؤسسات في الدولة، بما في ذلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهيئة البيئة–أبوظبي، وجامعة خليفة ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.
تجدر الإشارة إلى أن "القانون النووي" يمنح "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" تفويضاً كاملاً لتنظيم القطاع النووي والرقابة عليه ودعم جهود البحوث والتطوير. وفي هذا السياق قال كريستر فيكتورسن، المدير العام لـ"الهيئة الاتحادية للرقابة النووية": "ورشة العمل هذه تشكل خطوة غاية في الأهمية ضمن المساعي والجهود الرامية لتأسيس إطار عمل فاعل للبحوث النووية اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية"، وأضاف قائلاً: "البحوث والتطوير في المجال الرقابي أمر جوهري ومهم، ليس فقط للهيئة بل للقطاع النووي بكاملة. سنواصل العمل على تطوير القدرات الوطنية ومواكبة التطور التكنولوجي والتنبؤ بالمسائل المحتملة في مجال الأمان بصورة عامة".v
واستعرضت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" خلال ورشة العمل التقدم الذي حققته في تطبيق السياسة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إطار عملها القانوني والرقابي والالتزامات والتعاون على الصعيد الدولي والبنية التحتية في مجال الأمان الإشعاعي والوضع الحالي المتعلق بترخيص محطة الطاقة النووية لدولة الإمارات.