مارس 18, 2024
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى شبكة التصدي والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظومة تهدف إلى تقديم المساعدة الدولية للدول أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
تأسست الشبكة في عام 2000، حيث تضم 43 دولة تقدم الدعم اللازم في مجالات الدعم الطبي، والمسح الإشعاعي، والجوانب التقنية الأخرى. ومن خلال انضمام دولة الإمارات إلى الشبكة، أصبح بالإمكان لأي دولة من الدول الأعضاء في الوكالة طلب المساعدة من دولة الإمارات في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية .
وتشمل القدرات المسجلة لدولة الإمارات في الشبكة، المسح الإشعاعي، جمع وتحليل العينات البيئية، والتقييم والمشورة الإشعاعية، والدعم الطبي، وتقييم أمن المنشآت النووية. و ستكون عدة جهات في دولة الإمارات مسؤولة عن تقديم الدعم للشبكة تشمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية؛ شركة نواة للطاقة؛ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة؛ مستشفى الظنة؛ ومستشفى مدينة زايد.
وقال كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة: "إن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى شبكة التصدي والمساعدة يعكس المستوى المتميز التي وصلت إليه في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية و الإشعاعية. و يدل على ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الدول الأعضاء بإمكانيات و قدرات الدولة في هذا المجال، و هو نتيجة لسنوات من التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و استضافة ورش العمل ومشاركة الدولة في عددٍ من التمارين الدولية التي نظمتها الوكالة.
ويشمل تعاون دولة الإمارات مع الوكالة في مجال الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ تدريبات مشتركة، بما في ذلك استضافة الإمارات لتمرين كونفكس-3 التابع للوكالة في عام 2021، وهو تمرين دولي للطوارئ النووية والإشعاعية شارك فيه أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.
علاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات تعد عضواً في اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، وانضمت إليها عام 1987، وهي أيضاً عضواً في اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي. وتم تعيين الهيئة كنقطة اتصال وطنية للإنذار في دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات المذكورة؛ وتلعب الهيئة بالتعاون مع شركائها المحليين دوراً رئيسياً في الاستجابة للحوادث النووية أو الإشعاعية وفقاً للخطط الوطنية والمحلية المعتمدة.
منذ إنشائها في عام 2009، قامت الهيئة بتطوير وإصدار اللوائح والأدلة الرقابية الخاصة بمسائل التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية ومراجعتها، تماشياً مع مسؤوليتها في حماية الجمهور والبيئة. ولتحقيق هذه الغاية، تدير الهيئة مركز عمليات الطوارئ الخاص بها والذي تشارك من خلاله في التمارين والتدريبات التي تهدف إلى تطوير قدرة دولة الإمارات على الاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.