سبتمبر 18, 201917 سبتمبر 2019، فيينا، النمسا: تشارك دولة الإمارات في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا هذا الأسبوع. ويترأس وفد الإمارات سعادة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل الوفد ممثلين عن الشركاء الوطنيين في القطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
ويعد المؤتمر العام هو أرفع حدث رسمي لصنع القرار للوكالة الدولية، ويتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء في الوكالة. ويجتمع المؤتمر العام مرة سنوياً في شهر سبتمبر لمناقشة واعتماد برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وميزانيتها فضلاً عن مناقشة بعض المسائل التي تطرح على مجلس المحافظين والمدير العام للوكالة والدول الأعضاء.
وسوف يلقى سعادة حمد الكعبي كلمة له في الجلسة الرئيسية للمؤتمر العام حيث يسلط الضوء على العلاقة الوطيدة التي تربط الوكالة بدولة الإمارات. كما أنه سوف يتحدث عن مستجدات البرنامج النووي لدولة الإمارات حيث يجرى إنشاء أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية. ووصل مستوى انجاز المشروع من حيث التشييد بشكل عام إلى 93% مع الانتهاء من التشييد بالكامل للوحدة الأولى للمحطة. وتراجع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حالياً طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الأولى التي تقدمت بها شركة نواة للطاقة.
وتستضيف دولة الإمارات على هامش المؤتمر العام، فعالية "الذكرى العاشرة على البرنامج النووي لدولة الإمارات" حيث تسلط الضوء على مستجدات البرنامج النووي والنظرة المستقبلية للبرنامج من الجانبين الرقابي والتشغيلي.
وستشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في منتدى التعاون الرقابي الذي يعقد في أسبوع المؤتمر العام حيث تستعرض جهودها في بناء الكوادر الوطنية في القطاع النووي وضمان استدامة البرنامج النووي لدولة الإمارات. ويهدف منتدى التعاون الرقابي إلى تبادل المعلومات والخبرات الرقابية من خلال التعاون الدولي.
وسيعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين من أجل مناقشة فرص التعاون المختلفة في مجال الرقابة النووية.
ومنذ انضمام الدولة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1976، تتعاون دولة الإمارات مع الوكالة استناداً على الاحتياجات الوطنية التنموية. ويشمل التعاون مجالات مختلفة مثل التدريب وبناء القدرات، وتطوير بنية تحتية للطاقة النووية فضلاً عن استخدام التقنيات النووية في الرعاية الصحية والزراعة والرصد البيئي وغيرها.
ويستند تعاون الدولة مع الوكالة على مستهدفات رؤية الإمارات 2021 التي ترمى إلى وضع الإمارات في مصاف أفضل الدول من خلال محاور مختلفة مثل التنمية الاجتماعية والاقتصاد. وتحقق الشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية بعض من هذه المحاور في تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي، ونظام تعليمي رفيع المستوي، وتطوير خدمات رعاية صحية عالية المستوي ومستدامة.