ترتيبات دولة الإمارات في إدارة النفايات المشعة

تعد مسألة إدارة النفايات المشعة تحدياً كبيراً لأي دولة ترغب في بناء  برنامجا نوويا سلمياً،. ويحدد القانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة المتطلبات التي يوجب تحقيقها من أجل تطوير إطار قانوني متكامل لإدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، منذ وضع القانون النووي لدولة الإمارات في عام 2009، واصلت الدولة جهودها في تطوير تدابيرها لإدارة النفايات المشعة.

وكجزء من مسؤوليتها في حماية المجتمع والبيئة وتطوير اللوائح الرقابية، قامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدورها الفعال في تطوير اللوائح الرقابية والبنية التحتية لإدارة النفايات المشعة.

ومن أهم تلك الترتيبات هي التي تخص محطة براكة للطاقة النووية، الواقعة في المنطقة الغربية من دولة الإمارات، والتي تتكون من أربع وحدت، وقد حصلت ثلاث وحدت على رخص التشغيل الخاصة بها، بعد مراجعة دقيقة من قبل الهيئة. ومن المتوقع بعد تشغيل الوحدات الأربع أن توفر المحطة ربع الاحتياجات للطاقة على مستوى الدولة.

وقد اتُّخذت مسألة إدارة النفايات المشعة في الاعتبار من بداية مشروع المحطة، حيث يوجد موقع لتخزين الوقود النووي المستهلك خاص لكل وحدة في المحطة إذ يمكن تخزين الوقود لمدة 20 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة عدداً من اللوائح الرقابية لإدارة النفايات المشعة على مستوى الدولة، في حين تقوم حكومة الدولة بتطوير قانون اتحادي يختص بتخزين وإدارة النفايات المشعة على المدى الطويل.

 و شارك ممثلو الهيئة هذا العام في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة والذي عقد في مقر الوكالة الدولية، حيث استعرضت دولة الإمارات تقريرها الرابع حول التزامها بالاتفاقية المشتركة. وتعرض التقرير إلى التدابير التي اتخذتها الدولة لإدارة النفايات النووية والنفايات المشعة.

تعد إدارة النفايات المشعة عنصراً أساسياً من مسؤولية الهيئة لإدارة النفايات المشعة في الدولة.