سبتمبر 08, 2020في إطار الجهود الدؤوبة للكشف والحد من مخاطر الجرائم المالية، أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة خلال اجتماعها السادس عن إطلاق منصة "فوري تيك"، الذكية التي تم تطويرها من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإشراف و إدارة اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وتعد نظام "فوري تيك" نافذة موحدة تضم مختلف الجهات الاتحادية والمحلية تمتاز بدعم تواصل كافة الجهات وبسرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات قليلة في الحالة الواحدة مقارنة بغيرها من الأنظمة والمنصات الالكترونية الدولية والتي تستغرق مدة يوم كامل، على سبيل المثال في حال وجود شحنات يُشتبه بمخالفتها لقوانين دولة الإمارات والقوانين الدولية، كذلك قرار مجلس الأمن رقم 1540 التابع للأمم المتحدة حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تفرض هذه المنصة إجراءات فورية في غضون 3 ساعات.
وطورت "فوري تيك" تطبيقاً وتماشياً مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاتخاذ إجراءات فورية حول التمويل غير المشروع المتعلق بتمويل التسلح.
وقال معالي/ عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: "يأتي إطلاق منصة فوري تيك تأكيداً والتزاماً بتنفيذ توجيهات اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وستُمكّن هذه المنصة دولة الإمارات من تطبيق نظام صارم من شأنه الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية. كما سنواصل عملنا على تطوير وتطبيق خطة العمل بما يتماشى مع التزاماتنا الدولية وأهداف السياسة الوطنية."
وأضاف سعادة / كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "يمثل إطلاق منصة فورى تك الذكية اليوم انجازاً مهماً في دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب. ويسعد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها عضواً في اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح، العمل مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير هذا النظام. وقد وظفت الهيئة مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية في تصميم هذا النظام لتوفير معلومات دقيقة والتدابير المناسبة. يمثل التعاون أهمية حيوية للهيئة لدعم تحقيق أهداف الدولة. ويمثل النظام الذكي ثمرة هذا التعاون والذي من شأنه أن يخدم هذا القطاع الحيوي."