نوفمبر 27, 2019أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 27 نوفمبر 2019: افتتحت وزارة الطاقة والصناعة، مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في جامعة خليفة في العاصمة أبوظبي، والذي سيسهم في دعم خطط الاستدامة طويلة الأمد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، من خلال إطلاق منصة ابتكار مخصصة لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.
وجرى على هامش حفل الافتتاح، تبادل مذكرة تفاهم مشترك بين معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، والسيد لي تايهو، النائب الثاني لوزير الخارجية في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والسيد كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الهيئات الثلاثة.
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة في الآونة الاخيرة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، في إطار مخرجات اللجنة الاستشارية الإماراتية الكورية للتكنولوجيا النووية، لتحدد أطر التعاون المتعلقة بالمركز بين الأطراف المعنية.
وسيساهم مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في المشاريع البحثية المصممة والمعتمدة من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي سينفذها طلاب وأكاديميون وباحثون في جامعة خليفة. وستركّز المشاريع البحثية الأولية للمركز على ثلاثة مجالات متمثلة بالأنظمة والسلامة النووية، وكيمياء وعلوم المواد النووية، والسلامة الإشعاعية البيئية.
وتتيح مذكرة التفاهم الموقعة للمركز فرصة الاستفادة من تبادل المعرفة والخبرات مع الجانب الكوري، الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية تمتد لأكثر من 40 عاماً، فضلاً عن خبرته في مجال تطوير المفاعلات النووية البحثية.
وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة:" إنه لمن دواعي سروري إطلاق مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في أبو ظبي، والذي هو نتاج تعاون وثيق مع نظرائنا في حكومة كوريا الجنوبية، وجميع الشركاء الإماراتيين المختصين بالعلوم النووية والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا".
وأضاف معاليه:" إن الاستثمار في البحث والابتكار شرط مسبق لاستدامة قطاع الطاقة النووية السلمية في دوله الامارات على المدى البعيد، فضلاً عن ترسيخ البرنامج النووي السلمي الإماراتي كنموذج دولي يحتذى به في مجال تطوير مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة، من خلال تعزيز قدرات الكفاءات الإماراتية وإجراء أبحاث رائدة على مستوى القطاع تغطي جوانب السلامة الإشعاعية وتكنولوجيا الطاقة النووية".
ومن جانبه، قال السيد لي تايهو النائب الثاني لوزير الخارجية في جمهوريه كوريا أنه: "في إطار مخرجات اللجنة الاستشارية العليا للتعاون النووي، نعمل نحن وشركاؤنا في دولة الإمارات على تطوير وتوسيع مجالات التعاون سواء في إنشاء وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، أو مشاريع جديدة للطاقة النووية في بلدان أخرى، أو البحث والتطوير في قطاع الطاقة النووية، بالإضافة إلى أنظمة السلامة والأمان في محطات الطاقة النووية. ونحن على ثقة بأن مذكره التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال البحث والتطوير في قطاع الطاقة النووية ستكون بمثابة المحفز لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع النووي السلمي".
وبدوره، قال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "يسرنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المتميزة لتأسيس مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية والذي سيسهم من خلال مشاريعه وجهوده البحثية، في توفير الفرصة للمواهب الإماراتية لعمل مع الخبراء العالميين وإجراء الأبحاث المتطورة، وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم في مجال الطاقة النووية السلمية".
وأضاف الحمادي: "إن التعاون بين قطاع صناعة الطاقة النووية والبيئة الأكاديمية، يسهم في ضمان الاستدامة طويلة الأمد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، والحفاظ على معايير السلامة المتقدمة التي نلتزم بها وقدرتنا التنافسية في هذا المجال على المستوى العالمي، لاسيما أنه يأتي بالتزامن مع نمو وتطور صناعة الطاقة النووية السلمية في الدولة".
ومن جانبه، علق الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: "تسعدنا المشاركة في الإطلاق الرسمي لمركز الإمارات للتكنولوجيا النووية والذي تتشرف جامعة خليفة باستضافته بالتعاون مع شركائنا كمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية. ويؤكد تأسيس مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية حرص جامعة خليفة على المساهمة في تعزيز القدرات البحثية للتكنولوجيا النووية ودعم أهداف الشركاء في تحقيق تكنولوجيا نووية آمنة وذات فعالية وصديقة للبيئة، وذلك بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للعام 2030. وسيساهم المركز بدوره في تحسين القدرات البحثية من خلال التنوع والتعدد في التخصصات الذي تحظى به جامعة خليفة والذي يشمل أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين وبما يتناسب مع الأهداف الوطنية".
ومن جهته، صرح كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالقول: "يسعدنا الانضمام إلى شركائنا المحليين والدوليين في إطلاق مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية. وبات الاستثمار في الأبحاث والابتكار في التكنولوجيا النووية أمراً أساسياً لضمان استدامة البرنامج النووي. وسنعمل عن كثب مع شركائنا من أجل تحديد المحاور الأساسية والعمل على الأبحاث الاستراتيجية في القطاع النووي، فضلاً عن ضمان استمرارية المشاريع وتوفير الدعم للمبادرات الوطنية والدولية تماشياً مع برنامج الأبحاث والدراسات المطبق في الهيئة والذي تم إطلاقه في عام 2017. وستدعم الهيئة مهمة المركز الجديد من خلال برنامج الأبحاث والدراسات التابع لنا والذي يهدف إلى جذب وتنمية مهارات الكوادر الإماراتية وتوفير فرص بحثية لها بعد التخرج. كما يهدف إلى توفير معايير فنية سليمة تقوم عليها الأنشطة الرقابية وخفض المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن والضمانات في القطاع النووي بدولة الإمارات."
وسيساهم إطلاق مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في إرساء مكانة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً دولياً يُحتذى به من قبل الدول الساعية لإطلاق مشاريع جديدة للطاقة النووية السلمية حول العالم، بينما تحظى جهود الابتكار والتطوير المستمرة في قطاع الطاقة النووية السلمية بأهمية محورية بالنسبة لاستدامة القطاع من جهة، وللجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات بغرض التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة من جهة أخرى.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إذ يتزامن مع وصول نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى أكثر من 93%، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة إلى أكثر من 82% وفي المحطة الثالثة إلى ما يزيد عن 91% والثانية إلى أكثر من 95%، بينما تم استكمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى والتي دخلت مرحلة الاستعدادات التشغيلية تمهيداً لحصولها على الرخصة التشغيلية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمتوقعة في بداية العام 2020.