أغسطس 05, 2018 استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ورشة عمل استمرت لمدة ثلاثة أيام لفريق الضمانات التابع للهيئة بالتنسيق مع الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية لتعزيز المعرفة والخبرات حول المواد والمعدات المحددة في البروتوكول الإضافي، والتي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة نووية وبالتالي تخضع لقيود وضوابط داخل دولة الإمارات ودولياً على حد سواء.
وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2010. ويوفر البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية السبل للقيام بأنشطة تفتيشيةفي دولة الإمارات من أجل التأكد من المواد والأنشطة النووية. ويعزز البروتوكول الإضافي التزام دولة الإمارات نحو حظر الانتشار النووي بينما تقوم بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية.
وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بتنظيم القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في نفس المجال.
وسوف يدعم التدريب مهمة الهيئة في الرقابة على القطاع النووي بالدولة من خلال إشرافها على استيراد وتصدير المواد والمعدات المحددة في البروتوكول الإضافي. كما يعزز التدريب من جهود الهيئة في التواصل مع المنشآت للتوعية بمتطلبات البروتوكول ولوائح الهيئة والالتزام بها من أجل ضمان الاستخدام السلمي الحصري للمواد والمعدات.
وتعد الرقابة على الواردات والصادرات النووية جزءاً مهماً من أي برنامج نووي سلمي وأيضاً ضمن جهود حظر الانتشار النووي. وتلتزم دولة الإمارات بأعلى مستويات لحظر الانتشار النووي من خلال تطبيق نظاماً صارماً للرقابة على المواد الخاضعة في هذا المجال. وقد وضعت الدولة بنية تحتية قوية تتوافق مع المتطلبات الدولية والسياسات الوطنية.
وتقوم الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح.