يوليو 15, 202215 يوليو 2022، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم التقرير السنوي لسنة 2021 والذي يشمل معلومات وبيانات حول أنشطتها الرقابية وإنجازاتها في القطاع النووي لدولة الإمارات.
خلال عام 2021، قامت الهيئة بأنشطتها الرقابية فيما يخص محطة براكة للطاقة النووية عن طريق مفتشيها المقيمين في الموقع أو خارجه حيث شملت تلك الأنشطة 33 عملية تفتيش على أنظمة الأمان النووي في المحطة تضمنت تصميم المحطة، وعمليات بدأ التشغيل، والجاهزية التشغيلية للمفاعل، واختبارات توليد الطاقة، والتفتيش على شركات التوريد، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية.
وضمن مسؤوليات الهيئة في ضمان أمن محطة براكة للطاقة النووية، قامت الهيئة عام 2021 بمراجعة والموافقة على خطة حماية الموقع للوحدة الثانية من المحطة، وبدء مراجعة خطة حماية الموقع للوحدة الثالثة. وكذلك راجعت خطط أمان نقل الوقود النووي للوحدة الثالثة وإعادة تزويد الوقود للوحدة الأولى.
خلال عام 2021، واصلت الهيئة في التزامها بمعايير حظر الانتشار النووي، حيث قامت بعشر عمليات تفتيش متعلقة بحظر الانتشار النووي في محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى 39 عملية تفتيش فيما يخص حظر الانتشار في مواقع خارجية مختلفة و85 عملية تفتيش في مواقع للجهات المرخصة والمعنية في نقل المواد الخاضعة للرقابة. وتدير الهيئة بوابة التكنولوجيا النووية، وهو أول نظام آلي في المنطقة لتنظيم والرقابة على عمليات استيراد وتصدير المواد النووية والإشعاعية، حيث أجرت أكثر من 15000 طلب في عام 2021.
ومن ضمن جهود الهيئة خلال عام 2021 لتحقيق هدفها في حماية المجتمع والبيئة من مخاطر الإشعاع، قدمت الهيئة التقرير السنوي الرابع لدولة الإمارات عن الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، والذي تم تسليمه للمراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعبر التقرير عن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات قي إداراة النفايات النووية والمشعة لضمان حماية المجتمع والبيئة من مخاطر الإشعاع.
ومع نهاية عام 2021، أجرى مفتشي الأمان الإشعاعي لدى الهيئة 301 عملية تفتيش في جميع أنحاء دولة الإمارات والتي استهدفت مرافق ومواقع عالية ومتوسطة الخطر. بالإضافة إلى ذلك، قام اثنا عشر مفتش من الهيئة بتقييم ترتيبات شركة نواة للطاقة للاستجابة لحالة طوارئ افتراضية للوحدتين 1 و 2 من محطة براكة للطاقة النووية.
علاوة على ذلك، يقوم المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، والذي تم افتتاحه في عام 2018 ويقع في حرم جامعة خليفة بأبوظبي، بمسؤولية معايرة الأجهزة الباعثة للإشعاع والتي تستخدم في المجالات المدنية، مثل المجال الطبي. خلال عام 2021، أجرى المختبر 819 معايرة، بزيادة نسبة 30% عن العام السابق وبمعدل رضا العملاء بنسبة 99%. تهدف هذه الخدمات إلى ضمان أمان الأجهزة الإشعاعية لضمان سلامة المستخدمين.
كما استمر مركز عمليات الطوارئ النووية في الهيئة في أعماله خلال 2021، حيث شاركت الهيئة في تمرين "كونفكس 3 - براكة الإمارات" الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى يومين تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية. جدير بالذكر أن تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية كونفكس 3 من أكثر التمارين تطورا وتعقيدا ويتم تنفيذه كل 3 أو 5 سنوات بهدف تقييم قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ الدولية في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية حسب الاتفاقيات المعتمدة ويعد فرصة لتقييم مدى ملاءمة بروتوكولات الاتصال والتعاون إضافة إلى تحديد نقاط التحسين في أنظمة الاستجابة الوطنية والدولية.
وذكر التقرير استمرار الهيئة في تطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي في عام 2021. حيث ضمت الهيئة ستة إماراتيين في برنامج التطوير في مجال الأمان الإشعاعي، وتخريج اثنان منهم. علاوة على ذلك، واصلت الهيئة جهودها في تمكين المرأة في القطاع النووي، حيث تشكل المرأة 43% من القوى العاملة لدى الهيئة، وتشغل 50% من المناصب القيادية.
انتهى