مارس 28, 2022أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 28 مارس 2022: يجتمع خبراء وطنيون ودوليون هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الحالي والجهود المبذولة لحظر الانتشار النووي العالمي وأنظمة الرقابة على الواردات والصادرات النووية في منتدى يستمر ثلاثة أيام تستضيفه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحت عنوان "منتدى حظر الانتشار النووي: التحديات والفرص في القرن الحادي والعشرين"، يشارك في المنتدى لفيف من الخبراء الوطنيين والدوليين لتبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي وضوابط الاستيراد والتصدير. وخلال المنتدى، قدم الخبراء تجاربهم لتقييم أنظمتهم ذات الصلة، وسلطوا الضوء على الممارسات الجيدة وكذلك مناقشة التعاون والفرص لتعزيز نظام حظر الانتشار النووي.
وفي كلمته الافتتاحية شدد المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسون على أن: "دولة الإمارات، في إطار التزاماتها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، تطبق نظاماً صارماً للرقابة على الواردات والصادرات النووية بشفافية للتعامل بفعالية مع استيراد وتصدير المواد النووية والمواد النووية ذات الاستخدام المزدوج. ويمثل المنتدى منصة تجمع خبراء دوليين لمناقشة الفرص الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي بالإضافة إلى تبادل المعرفة للتوصل إلى توصيات تهدف إلى تعزيز التدابير الحالية."
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به للدول الجديدة التي تستخدم الطاقة النووية، فهي أول دولة على مستوى العالم منذ ثلاثة عقود تبني أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية في وقت واحد. وباتت الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية. ويستند برنامج الإمارات للطاقة النووية على ستة التزامات في سياستها النووية والتي تشمل الشفافية في التشغيل وأعلى معايير حظر الانتشار وأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة.
منذ أن تأسست الهيئة في عام 2009 للرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات، فقد أنشأت الهيئة نظاماً رقابياً صارماً على استيراد وتصدير المواد النووية والمواد الخاضعة للرقابة ، بما في ذلك اللوائح والتفتيش والترخيص ، لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والرد عليها بشكل فعال. وتتوافق هذه البنية التحتية الرقابية مع الالتزامات الدولية وأهداف السياسة الوطنية. ففي عام 2018، أطلقت الهيئة منصتها الذكية (NuTech)، والتي تعد أداة مهمة لرصد التعاملات الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة في دولة الإمارات. وقد تم دمج هذه الأنظمة المتطورة مع الجهات الوطنية ولعبت دوراً مهماً في تسهيل المعاملات التجارية ودعم جهود الإمارات في حظر الانتشار النووي. كما طورت الهيئة نظام "فوري تيك" لدعم جهود حكومة الإمارات في مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتتعاون الهيئة مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتوافق تماماً مع التزاماتها الدولية المتعلقة بالضمانات وحظر الانتشار النووي.