أكتوبر 14, 201814 أكتوبر 2018، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تناقش تسع دول وممثلين عن الأمم المتحدة الوضع الراهن لمنظومة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية ومستقبلها في المنتدى الذى تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات.
وتعقد ورشة العمل تحت عنوان "منتدى الممارسات الرقابية على الصادرات النووية لعام 2018" حيث يشارك خبراء وطنيين ودوليين من أجل تبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بضوابط الرقابة على الصادرات النووية. وسوف يقدم الخبراء أثناء المنتدى تجارب بلدانهم ومنهجية العمل لتقييم منظومة الرقابة على الصادرات النووية مع عرض أفضل الممارسات ومناقشة أوجه التعاون المختلفة لتعزيز المنظومة ومواجهة التجارة غير المشروعة.
وفى معرض كلمته الافتتاحية في المنتدى، قال راؤول عوّاد، نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات: " وفي إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام صارم للتصدير النووي ونظام شامل وشفاف للضمانات حرصاً على الاستجابة الفاعلة لأية محاولة للاتجار غير المشروع في المواد النووية. يمثل المنتدى هذا العام فرصة لجمع لفيف من الخبراء الدوليين لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة الرقابة على الصادرات النووية ومستقبلها، وأيضاً التوصل إلى توصيات تهدف إلى تعزيز التدابير المتخذة لدعم الممارسات الحالية."
وتعد دولة الإمارات أول دولة في العالم تبنى أربع محطات للطاقة النووية في آن واحد بعد مضي ثلاثة عقود. ويرتكز برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات على التزامات حددتها السياسة النووية للدولة وهي الشفافية، وأفضل معايير حظر الانتشار النووي، وأفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة.
وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بتنظيم القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في نفس المجال.
وتعد الرقابة على الواردات والصادرات النووية جزءاً مهماً من أي برنامج نووي سلمي وأيضاً ضمن جهود حظر الانتشار النووي. وتلتزم دولة الإمارات بأعلى مستويات لحظر الانتشار النووي من خلال تطبيق نظاماً صارماً للرقابة على المواد الخاضعة في هذا المجال. وقد وضعت الدولة بنية تحتية قوية تتوافق مع المتطلبات الدولية والسياسات الوطنية.
وتقوم الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح. وقد أصدرت الهيئة في هذا الصدد 104 رخصة منهم 14 رخصة صادرة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
كما ترتبط الهيئة بعلاقات وطيدة مع شركائها الوطنيين ودول أخرى ومنظمات دولية التي تدعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي. ومؤخراً وضعت الهيئة والمكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات آلية تتطلب من الشركات المتواجدة في دولة الإمارات والراغبة في استيراد أو تصدير مواد خاضعة للرقابة في ألمانيا أن تتواصل مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للحصول على رخصة في هذا الشأن. وتساعد هذه الآلية الهيئة على التعرف على تفاصيل هذه الشركات التي ترغب في استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وبالتالي تعزز من جهود الرقابة في هذا الصدد. كما تربط الهيئة الاتحادية للرقابة النووية باتفاقية مع وزارة التجارة الأمريكية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالتراخيص في الاستيراد والتصدير.
ومن ناحية أخرى، أشادت بعثة مراجعة البنية التحتية النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة الإمارات في تطبيقها عدداً من الآليات لتتبع الأنشطة غير المرخص لها والتي تشمل استعمال مواد نووية أو مواد أخرى خاضعة للرقابة من أجل تطبيق فعال لبنود اتفاقية الضمانات.
كما أشاد العام الماضي المجلس الاستشاري الدولي بدولة الإمارات في تحقيق نجاح متواصل في برنامجها للطاقة النووية والذي يلتزم بمبادئ السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة.