شروط وأحكام

مرحبا بكم في موقع "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" في دولة الإمارات العربية المتحدة (المُشار إليها فيما بعد بـ"الهيئة" أو "نحن") على العنوان www.fanr.gov.ae (المُشار إليه فيما بعد بـ"الموقع الإلكتروني للهيئة"). يُرجى قراءة الشروط والأحكام التالية (المُشار إليها فيما بعد بـ"الشروط والأحكام") بعناية قبل استخدام الموقع الإلكتروني للهيئة. ويُعتبر استخدام هذا الموقع الإلكتروني، أو أي موقع فرعي يمكن الوصول إليه من الموقع الإلكتروني للهيئة، موافقة وقبولا من المستخدِم (المُشار إليه فيما بعد بـ"المستخدم" أو "أنت")، دون تحديد أو قيد على هذه الشروط والأحكام، وأية شروط وأحكام أخرى واردة في أي موقع فرعي. أما في حال عدم الموافقة على هذه الشروط والأحكام، فيجب عليك الخروج من الموقع الإلكتروني للهيئة على الفور.

1 التشغيل

تتولى "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" تشغيل الموقع الإلكتروني للهيئة. إن "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" جهة حكومية تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الإستعمالات السلمية للطاقة النووية، ويقع مقرها في أبراج الهلال، طابق الميزانين، شارع الشيخ زايد الأول، الخالدية، ص. ب. 112021، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

2 إستخدام الموقع

2.1 وفقا لهذه الشروط والأحكام تمنحك الهيئة ترخيصا محدودا قابلا للإلغاء وغير قابل للتحويل وغير حصري لدخول الموقع الإلكتروني للهيئة الإتحادية للرقابة النووية واستخدامه من خلال عرضه على متصفح الإنترنت خاصتك، فقط لغرض مشاهدة محتوياته للإطّلاع الشخصي أو للأغراض البحثية والتعليمية وليس لأي غرض تجاري (بما في ذلك بيع أي من محتويات الموقع الإلكتروني للهيئة) أو استخدامه نيابة عن أي طرف آخر. يؤدي أي انتهاك لهذه الشروط والأحكام للإلغاء الفوري للترخيص الممنوح في البند 2.1 دون إخطارك.

2.2 باستثناء ما هو مسموح به في البند 2.1، لا يجوز لك نسخ الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي جزء منه، أو توزيعه، أو عرضه، أو بيعه، أو تأجيره، أو نقله، أو إنشاء أعمال مشتقة منه، أو ترجمته، أو تعديله، أو كسر برمجة الموقع بغرض كسر حماية البرنامج أو التعديل فيه، أو إلغاء ترجمته أو تفكيكه أو إستغلاله بأي طريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الهيئة.

2.3 وافق المستخدم على استخدام الموقع الإلكتروني للهيئة فقط بما يتفق مع هذه الشروط والأحكام وبما يتماشى مع القوانين السارية. كما يوافق بشكل خاص على عدم إستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة لتحميل، أو توزيع، أو نشر أية محتويات أو معلومات أو مواد من خلاله بأي طريقة أخرى: (أ) تخالف أو تنتهك حقوق الطبع والنشر أو براءات الإختراع أو العلامات التجارية أو علامات الخدمة أو الأسرار التجارية أو أية حقوق ملكية أخرى لأي شخص، (ب) تتضمّن تشهيرا أو تهديدا أو قذفا أو فحشا أو إباحية أو خلاعة، أو قد تقود إلى أي مسؤولية مدنية أو جنائية بموجب القوانين الإماراتية أو القوانين الدولية، (ج) تحتوي على فيروسات أو رموز برمجية أخرى أو ملفات أو برامج مصممة لتعطيل عمل أي برنامج كمبيوتر أو جهاز أو معدات إتصالات أو الحد من عمل أي برمجيات أو أجهزة أو معدّات إتصالات أو التأثير بأي شكل آخر قد يتداخل مع الموقع الإلكتروني للهيئة أو يتسبب في تشويشه، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأخطاء البرمجية أو الفيروسات أو الديدان أو الأبواب الخلفية أو أحصنة طروادة أو أي رمز أو خواص ضارة.

3 التوثيق

3.1 النُسَخ الإلكترونية لمستندات الهيئة المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة معدة فقط لأغراض الإطّلاع الشخصي، و/أو البحث، و/أو المعرفة، و/أو التعليم. كما أن النُسخ النهائية لأي من مستندات الهيئة هي النُسخ الأصلية المطبوعة التي تحتفظ بها الهيئة. فإذا تم توقيع مستند بمعرفة شخص مفوض بذلك، تكون النُسخة النهائية هي النُسخة الأصلية المطبوعة والموقعة التي تحتفظ بها الهيئة. وفي حال وجود إختلاف بين المستندات، فيُعتمد في هذه الحالة على النسخة التي تحتفظ بها الهيئة ويُعتد بها.

3.2قد يتم نشر المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني للهيئة باللغتين الإنجليزية والعربية، وفي حال أية تباين في نفس المعلومات بين نُسخ اللغتين، تكون النسخة المرجعية النهائية هي نسخة اللغة التي صدرت بها المعلومات في الأصل.

4 حقوق الملكية الفكرية

4.1 كافة محتويات الموقع الإلكتروني للهيئة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تصميم الموقع الإلكتروني والنصوص والرسومات والمقاطع الصوتية والمرئية والشعارات ورموز المفاتيح والمعلومات الواردة في الملفات المرتبطة بوصلات إلكترونية واختيارها وترتيبها، ملكا للهيئة أو الجهات التي تزوّدها بالمحتويات، وتخضع محتويات موقع الهيئة لقوانين حماية حقوق الطبع والنشر الدولية والقوانين المعمول بها.

4.2 الموقع الإلكتروني للهيئة وأي برنامج مستخدم فيه ملك للهيئة ومحمي بموجب قوانين الطبع والنشر الدولية والقوانين المعمول بها، كما أن جميع الحقوق محفوظة. ويمنع منعا باتا إستخدام المواد الموجودة في الموقع الإلكتروني للهيئة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة نَسْخها أو توزيعها، أو نقلها، أو بثها، أو إعادة نشرها، أو تنزيلها، أو تحميلها، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الهيئة.

4.3 إن "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" وجميع مشتقاتها وكل عناوين الصفحات والرسومات المخصصة ورموز المفاتيح هي علامات خدمة وعلامات تجارية، و/أو مظهر خارجي تجاري للهيئة ("العلامات التجارية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية")، كما أن جميع العلامات التجارية الأخرى وأسماء المنتجات وأسماء الشركات، أو الشعارات التي وردت في الموقع الإلكتروني للهيئة ملك خاص لأصحابها المعنيين ("العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث"). لا يُسمح للمستخدم باستخدام العلامات التجارية للهيئة (باستثناء ما هو محدد في شروط الاستخدام)، أو العلامات التجارية للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة أو من الغير، حسبما هو معمول به.

4.4 للحصول على مزيد من المعلومات حول مسائل الملكية الفكرية، يرجى الإتصال بقسم الشؤون القانونية بالهيئة على العنوان التالي: الهيئة الإتحادية للرقابة النووية، برج الهلال، طابق الميزانين، شارع الشيخ زايد الأول، الخالدية، ص. ب. 112021، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

5 الإخطار بانتهاك حقوق الطبع والنشر

5.1 ستوقف الهيئة في الظروف المناسبة دخول المستخدمين الذين ينتهكون حقوق الملكية الفكرية للغير. فإذا كان لديك اعتقاد في ان عملك تعرض للإستخدام أو النَسْخ بما يشكل إنتهاكا لحقوق الطبع والنشر، يرجى تقديم إخطار لقسم الشؤون القانونية بالهيئة (المُشار إليه فيما يلي بــ"الإخطار")، على أن يتضمن ما يلي: (أ) توقيع مادي أو إلكتروني للشخص المفوّض بالتصرف نيابة عن صاحب حقوق الطبع والنشر التي يدّعي انها قد تعرضت للإنتهاك، (ب) وصف للعمل الخاضع لحماية حقوق الطبع والنشر الذي تدّعي انه قد تعرض للإنتهاك وتطالب بإزالته من الموقع الإلكتروني للهيئة، (ج) وصف لموقع المواد التي تدعي انها قد تعرضت للإنتهاك، (د) قدر كاف من المعلومات التي تمكّن الهيئة من الإتصال بك، مثل عنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني، (هـ) إقرار منك بأنك تعتقد إعتقادا قويا في ان استخدام المواد المذكورة في الإخطار غير مسموح به من قِبَل مالك حقوق الطبع والنشر أو وكيله، أو بموجب القانون، (و) إقرار منك بدقة المعلومات الواردة في الإخطار، وبأنك مالك لحقوق الطبع والنشر أو مفوض بالتصرف نيابة عن مالكها.

5.2 مكنك إخطار الهيئة بأية شكاوى بخصوص إنتهاك حقوق الطبع والنشر على العنوان التالي: برج الهلال، طابق الميزانين، شارع الشيخ زايد الأول، الخالدية، ص. ب. 112021، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

6 الروابط

يجوز للهيئة من وقت لآخر أن تنشر على موقعها روابط مواقع إلكترونية خاصة بالمؤسسات المرتبطة بها، و/أو المواقع الإلكترونية المملوكة لطرف ثالث غير ذي صلة بالهيئة. كل هذه الروابط يتم تقديمها فقط للمساعدة. ولا يعني ذلك اننا نتبنّاها، كما اننا لا نتحمل مسؤولية محتوى هذه المواقع الإلكترونية و/أو دقة المعلومات المنشورة فيها أو في أي مواقع إلكترونية أخرى ذات صلة بها أو متفرغة منها. وعليك أن تتحمل مسؤولية ومخاطر الدخول إلى المواقع الإلكترونية التي يملكها طرف ثالث، ولا تتحمل الهيئة أية مسؤولية أو مسؤولية قانونية تجاهك فيما يتعلق بهذه المواقع الإلكترونية. ويقع على عاتقك اتخاذ خطوات احترازية للتأكد من خلو المعلومات التي تطّلع عليها، أو تنزّلها، من هذه المواقع من الفيروسات أو الديدان أو البرامج الضارة الأخرى.

7 توفُّر الموقع

7.1 ستقوم الهيئة بكافة المساعي المعقولة لضمان عمل الموقع الإلكتروني للهيئة في جميع الأوقات، إلا أننا لا نضمن خلو الموقع الإلكتروني للهيئة من الأعطال، وعلى وجه التحديد من المحتمل ان تتوقف عملية الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة، أو توضع عليه قيود لإتاحة الفرصة لأعمال الإصلاح والصيانة الدورية أو الطارئة، أو لتقديم تسهيلات أو خدمات جديدة.

7.2 الإضافة إلى ذلك، إستخدامك للموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي موقع فرعي آخر، يعنى انك تقر وتوافق على أن شبكة الإنترنت تستخدم عناصر وتعتمد على خدمات ومدخلات وتسهيلات لا تخضع لسيطرة الهيئة، وأنه في حال تم منع الهيئة أو تأخيرها عن القيام بأي من التزاماتها لتقديم خدمة معينة، كليا أو جزئيا، فإن هذه الحالة تعتبر "ظرفا قاهرا"، ويتم التماس العذر للهيئة وإعفائها من القيام بذلك طوال فترة إستمرار هذه الحالة.

7.3 لأغراض هذه الشروط والأحكام، تشمل عبارة "ظرف قاهر"، على سبيل المثال لا الحصر، أي سبب يؤثر على قيام الهيئة بالتزاماتها بسبب أية أعمال أو أحداث أو عمليات حذف أو حوادث خارج السيطرة المعقولة للهيئة أو بسبب أي مما يمكن أن يُعزى إلى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي إضراب أو اغلاق لمحل العمل، أو أي عمل ذي صلة، أو عمل إرهابي فعلي أو محتمل، والعصيان المدني، والشغب والفوضى الجماعية، والغزو، والحرب، والتهديد بالحرب أو الإعداد لها، وفترات الحداد الرسمية، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، دون حصر أيضا، أي إضراب وحرائق، وحدوث خلل فني أو انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل البرامج أو الأجهزة أو معدّات الإتصال أو تشويشها أو حدوث خلل فيها، أو أية مشكلة أخرى في عمل الشبكة، و التفجير والعواصف والفيضانات والزلازل والخمود الأرضي أو التلف الهيكلي، وانتشار الأوبئة وأية كارثة أخرى طبيعية أو مادية، وأية تشريعات ولوائح وقوانين أو قرارات صادرة عن الحكومة أو المحاكم أو أي سلطة مختصة.

8 دقة المعلومات

تتخذ الهيئة خطوات معقولة لتضمن دقة المعلومات الواردة في موقعها الإلكتروني. وبصورة عامة لا تتحمل الهيئة، أو أي طرف ثالث، أية مسؤولية عن الأخطاء أو الحذف في محتوى الموقع الإلكتروني للهيئة، كما لا تقدم الهيئة أي كفالة أو ضمان لدقة أو توقيت أو اكتمال أو مناسبة المعلومات والمواد الموجودة بالموقع الإلكتروني لأي غرض محدد.

9 الشكاوى والتعليقات

في الحالات التي تمنحك فيها الهيئة خيار الاشتراك في خدمة البريد الإلكتروني الذي يمكّنك من الإطّلاع المستمر على اطلاع على الأخبار والمعلومات التي تعتبرها الهيئة ذات أهمية لك، فإن استخدامك للمحتوى الذي تستقبله من خلال خدمة البريد الإلكتروني سيكون خاضعا لهذه الشروط والأحكام.

10 خدمة البريد الإلكتروني

في الحالات التي تمنحك فيها الهيئة خيار الاشتراك في خدمة البريد الإلكتروني الذي يمكّنك من الإطّلاع المستمر على اطلاع على الأخبار والمعلومات التي تعتبرها الهيئة ذات أهمية لك، فإن استخدامك للمحتوى الذي تستقبله من خلال خدمة البريد الإلكتروني سيكون خاضعا لهذه الشروط والأحكام.

11 الخصوصية

تتعامل الهيئة مع خصوصيتك باهتمام بالغ. سياسة الخصوصية التي تنتهجها الهيئة تتضمن تفاصيل حول نوعية المعلومات التي قد نجمعها منك، فضلا عن تفاصيل حول كيفية استخدام هذه المعلومات. يُرجى قراءة سياسة الخصوصية التي تنتهجها الهيئة قبل إستخدام موقعها الإلكتروني.

12 نهاية الإستخدام

تحتفظ الهيئة بحق تقييد أو تعليق أو إنهاء إستخدامك لموقعها الإلكتروني، أو أي من خدماتها في أي وقت إذا اعتقدنا، وفقا لتقديرنا نحن فقط، انك قد قمت بمخالفة هذه الشروط والأحكام.

13 إنها الشروط والأحكام وأثر ذلك

بالإضافة إلى أي تدابير قانونية أخرى، أو تدابير منصفة، يجوز للهيئة إنهاء هذه الشروط والأحكام فورا، أو إلغاء كافة الحقوق الممنوحة لك لموجب هذه الشروط والأحكام أو أي منها دون إخطار مسبق. يتعيّن عند إنهاء لهذه الشروط والأحكام أن تتوقف فورا عن دخول الموقع الإلكتروني للهيئة أو استخدامك له، وتقوم الهيئة بالإضافة إلى التدابير القانونية، أو التدابير المنصفة، بإلغاء كافة كلمات المرور والتعريف الممنوحة لك على الفور ورفض دخولك واستخدامك لموقعها الإلكتروني بشكل كلي أو جزئي. لا يؤثر أي إنهاء لهذه الشروط والأحكام على الحقوق والالتزامات ذات الصلة الخاصة بالهيئة وبك (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إلتزامات السداد) التي تنشأ قبل تاريخ الإنهاء.

14 التعويض وتحديد المسؤولية

14.1 يجب أن توافق على تعويض الهيئة وجميع المديرين والمسؤولين والموظفين والعاملين ومزودي المعلومات ومصدِري التراخيص وأصحاب التراخيص والشركاء (المُشار إليهم جميعا فيما بعد بـ"مجموعة الهيئة") وحمايتهم من الضرر الناتج عن أي تكاليف وإبقائهم بعيدا عنه (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أتعاب المحاماة والرسوم والمصروفات القانونية الأخرى) والرسوم والمصروفات (بما في ذلك الأرباح المفقودة) أو الإلتزامات والخسارة والتعويضات والقضايا والدعاوى والمطالبات أو أي إجراءات تقاضى أخرى، أيا كانت، تتحملها الهيئة فيما يتعلق باستخدامك لموقعها الإلكتروني أو محتوياته مع أي مطالبة ناجمة عن أي مخالفة من جانبك لهذه الشروط والأحكام.

14.2 يتعيّن عليك التعاون التام حسب طلب الهيئة في الدفاع عنها في أي مسألة أو مطالبة تنشأ عن أي مخالفة من جانبك لهذه الشروط والأحكام. كما تحتفظ الهيئة بحق تولي الدفاع الحصري على نفقتها الخاصة، وإدارة أي مسألة و/أو مطالبة تنشا عن أي مخالفة من جانبك لهذه الشروط والأحكام، ولا يحق لك في أي حال من الأحوال تسوية أي مسألة دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

14.3 إستخدامك للموقع الإلكتروني للهيئة على مسؤوليك. لا تتحمل مجموعة الهيئة، لأقصى مدى تسمح به القوانين السارية، أي مسؤولية تجاهك و/أو تجاه أي طرف ثالث عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن أو يتصل باستخدام أو عدم القدرة على استخدام المواد و/أو التسهيلات أو الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة أو الضرر غير المباشر أو العَرَضي أو التأديبي أو التحذيري أو الخاص أو الضرر المترتب على ضرر آخر، أو فقد البيانات أو خسارة الدخل أو الربح أو الفرص أو فقد الملكيات أو الأعمال أو تلفها، أو تشوية السمعة ومطالبات الغير حتى في حالة إخطار الهيئة بإمكانية وقوع هذه الخسارة أو الضرر و/أو التنبؤ المنطقي بهما. في حالة عدم سريان هذا البند (14.3) بشكل كلي أو جزئي في أي اختصاص قضائي بسبب القوانين ذات الصلة، لا تحملك، من ثم، مجموعة الهيئة، في أي حال من الأحوال، المسؤولية عن كافة الأضرار أو الخسائر أو المطالبات (سواء في العقود أو الأضرار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال أو خرق المسؤولية القانونية) أو التشويه أو التعويض أو غير ذلك) بما يزيد على المبلغ الذي قمت بسداده ، إن وُجد، للدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

15 تعديل الشروط والأحكام

يجوز للهيئة إضافة أو تغيير أو وقف أو حذف أو تعليق أي محتوى آخر معروض على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك هذه الشروط والأحكام، وفقا لقرارها المطلق والحصري بشكل مؤقت أو دائم، وذلك في أي وقت ودون إخطار مسبق أو التزام من جانبها. ويُعتبَر إستمرارك في استخدام هذا الموقع بعد التغيير موافقة من جانبك على هذه التغييرات.

16 التنازل

لا يجوز لمستخدم الموقع التنازل عن هذه الشروط والأحكام، ولا يجوز نقل وتحويل وإصدار تفويض بالرخص الممنوحة أدناه أوإعادة ترخيصها من الباطن، بينما يحق للهيئة التنازل عنها ونقلها وإصدار تفويض وترخيص بها من الباطن دون أي قيد.

17 إخلاء مسؤولية

17.1 تقدم "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" هذا الموقع الإلكتروني "على حالته"، ولا تقدم الهيئة أي تمثيل أو ضمانات من أي نوع، ضمنية كانت أم صريحة صريحة، فيما يتعلق بتشغيل الموقع الإلكتروني للهيئة أو المعلومات أو المحتوى أو المواد المتضمنة فيه. تخلي الهيئة مسؤوليتها، لأقصى حد تسمح به القوانين السارية، من كافة الضمانات، الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بالتجارة والملائمة لأغراض معينة وعدم الإنتهاك، والحق والإستخدام دون مضايقة، ودقة التواريخ وتكامل النظم. لا تمثل الهيئة، ولا تضمن دقة وتمام أو حداثة المعلومات و/أو التسهيلات التي تصل إليها عبر موقعها الإلكتروني، ولا تضمن ان موقعها الإلكتروني خال من العيوب، مثل، على سبيل المثال لا الحصر، الفيروسات أو العناصر المؤذية الأخرى. قد يحتوي الموقع الإلكتروني للهيئة على معلومات غير دقيقة أو أخطاء أو أخطاء مطبعية. يتحمل المستخدم كافة التكاليف الناشئة نتيجة لاستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة "على حالته". لا تمثل الهيئة أو تضمن أن تكون المواد المعروضة في موقعها الإلكتروني مناسبة أو متوفرة للإستخدام في أماكن خارج الإمارات العربية المتحدة أو من الممكن الوصول اليها من أماكن تَعتبِر محتوى الموقع الإلكتروني للهيئة غير قانوني أو ممنوع. المستخدمون الذين يدخلون للموقع الإلكتروني للهيئة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة يقومون بذلك على مسؤوليتهم الخاصة وبمبادرة منهم ويتحملون مسؤولية الإلتزام بالقوانين المحلية وفقا لحدود تطبيق القوانين المحلية.

18 عدم التنازل

18.1 في حال فشل الهيئة في تطبيق أي جزء من هذه الشروط والأحكام، يجب ألّا يشكل ذلك تنازلا عن أي حق من حقوق الهيئة الواردة فيما بعد، سواء كان ذلك بفعل إجراءات سابقة أو مستقبلية.

19 القانون الحاكم؛ فض النزاعات

19.1 يجب ان تخضع هذه الشروط والأحكام لقانون إمارة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين الإتحادية للدولة، ويتعيّن أن تُفسَّر وتُنفَّذ ويُعمل بها في كافة الأوجه وفقا لهذه القوانين، وذلك دون تفعيل لمبادئ تضارب القوانين أو اختيار أحكام القانون الخاصة به. وتُعتبَر محاكم دولة الإمارات هي السلطة القضائية المختصة على نحو حصري.

20 أحكام متنوعة

20.1 تحتوي وتشكل هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى (صفحة المساعدة) و(سياسة الخصوصية)، على الإتفاق الكامل بينك وبين الهيئة، وتلغي بالتالي كافة الترتيبات أو الإتفاقات أو الإقرارات السابقة أو الاتفاقيات بينك وبين الهيئة فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا تغير هذه الشروط والأحكام أي نصيحة أو معلومة، سواء كانت شفاهية أو كتابية، تحصّلت عليها أنت، المستخدِم، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال أي محادثات مع موظفينا.

20.2 تؤول هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى (صفحة المساعدة) و(سياسة الخصوصية) وكافة العقود المحررة بموجبها، لصالح أي جهة تعقب الهيئة أو تحصل على تنازل منها.

20.3 إذا اصبح أي جزء من هذه الشروط والأحكام باطلا في أي وقت، أو غير قابل للتنفيذ، لأي سبب، بموجب أي قوانين سارية، يُعتبَر هذا الجزء محذوفا من هذه الشروط والأحكام، وتظل بقية الشروط والأحكام سارية ونافذة ولا تتأثر أو تضعف نتيجة لهذا الحذف.

  • هل تجد هذا المحتوى مفيد ؟
  • نعم
  • لا

شكراً على آرائكم

شكرا".. كيف يمكننا تحسينة؟

يرجى كتابة رسالتكم والتأكد من انها أقل من 1000 حرف

تقديم إلغاء