فبراير 01, 2017واستهدفت الدورة التدريبية الدول الأعضاء في الوكالة التي تعتزم المضي قُدُماً في تطوير أول محطة للطاقة النووية. وحضر الدورة ممثلون عن هيئات للرقابة النووية ومُشغِّلون حاليون وجهات أخرى تعتزم دخول مجال التشغيل مستقبلاً من كل من بنغلاديش وبيلاروسيا ومصر والأردن وبولندا وتركيا وفيتنام. حضر الدورة التدريبية، التي استغرقت أسبوعاً، 15 مشاركاً من 7 دول نووية ناشئة، كما شهدت الدورة أيضاً مشاركة مختصين من الهيئة ومسؤولين في إدارتها أطلعوا المشاركين على تجربة الهيئة كجهة رقابية لأول محطة لإنتاج الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. شاركت في الدورة أيضاً "هيئة الأمان النووي والإشعاعي الفنلندية" وساهمت بتقديم رؤيتها القائمة على خبرة وتجربة طويلتين في مجال الرقابة والتنظيم في القطاع النووي.
وقدّمت الهيئة، في إطار برنامج التأهيل في مجال التفتيش والأمان النووي والضمانات، عرضاً توضيحياً حول نهجها الخاص بالترخيص المتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية. وكانت الهيئة قد أصدرت ترخيصين في ديسمبر 2016، الأول يسمح للمُشغِّل بنقل الوقود النووي غير المشعَّع إلى محطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، والثاني يسمح بمناولة وتخزين الوقود النووي غير المشعَّع في الوحدة 1 بمحطة براكة للطاقة النووية.
وتساهم الدورات التدريبية الإقليمية التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة فاعلة في دعم وتعزيز التعليم والتدريب وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات في المجال النووي. وفي هذا السياق قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئةً: "تتمسك الهيئة بالتزاماتها تجاه التوطين، ولديها ثروة من المواهب الإماراتية التي تتمتع بقدرات تمكِّنها من قيادة قطاع الطاقة النووية". وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التوطين في الهيئة تزيد عن 60٪، كما يمثل المواطنون أكثر من نصف عدد العاملين في قطاع العمليات، الذي يتألف من الإدارات ذات الخبرة والاختصاص في مجالات الأمان النووي والأمن النووي والأمان الإشعاعي وحظر الانتشار.
وكانت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" قد حظيت بقبول واعتراف دوليين بصفتها جهة رقابية مختصة. وتشرف الهيئة، بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تطبيق التزامات الدولة بموجب المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية في القطاع النووي، كما تقوم بتحديد المعايير الإدارية التي تدعم التميُّز في الرقابة. وتتعاون الهيئة بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتلتزم بضمان أعلى المعايير الدولية للأمان النووي والأمن النووي والضمانات.