أبريل 03, 2019أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، عن إطلاق برنامج التأهيل القانوني الأول من نوعه في الدولة، والمصمم لبناء خبرات المواطنين في ميدان القانون النووي، وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية في الهيئة.
ويشكل البرنامج جزءاً من استراتيجية الهيئة لضمان الاستدامة على المدى الطويل عبر تطوير الكفاءات المواطنة في قطاع الطاقة النووية السلمية وغيره من القطاعات ذات الصلة، حيث عملت على تطوير البرنامج بالشراكة مع واحدة من أكبر شركات القانون الدولي ذات الخبرة الواسعة في مجال القانون النووي.
ويستهدف البرنامج خرّيجي كليات الحقوق أصحاب الكفاءات المهتمين بدخول قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، حيث يزودهم بالمعرفة الأساسية اللازمة لفهم التشريعات والاتفاقيات المعنية بالعمليات اليومية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وغيرها من جوانب القانون النووي الدولي.
وبهذا الصدد، قالت شيماء المنصوري مدير إدارة التدريب والتعليم في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يعتبر ضمان الاستدامة في قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات من أهم أولويات الهيئة، حيث يأتي برنامج التأهيل القانوني بمثابة دعم مباشر لمساعينا الرامية إلى تطوير الكفاءات الواعدة في المجال النووي. ويتيح البرنامج لذوي الكفاءة من مواطني الدولة فرصة التعرف على التشريعات واللوائح القانونية المعنية بالقطاع النووي، فضلاً عن القانون النووي الدولي".
وأضافت المنصوري: "أكدت الهيئة منذ تأسيسها على الالتزام بتمكين مواطني دولة الإمارات من ذوي الكفاءة بالمهارات والخبرات الضرورية لقيادة البرنامج النووي السلمي بالدولة في المستقبل. إذ تواصل الهيئة مساعيها للمساهمة في تعزيز سلامة وأمن وتطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات على المدى الطويل، وذلك وبالاعتماد على مجموعة واسعة من مبادرات وبرامج التطوير التي يجري إعدادها بالشراكة مع منظمات ومؤسسات دولية".
ويستند برنامج التأهيل القانوني على منهجية تجمع بين الصفوف النظرية والدورات التطبيقية، ومهام البحث القانوني مع التدريب الميداني أثناء العمل، ويتوزع على أربع مواد خلال عام 2019، ويتعرف عبره المشاركون على مختلف جوانب القانون النووي، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات.
وتمتد كل مادة على مدى أسبوع واحد من المحاضرات حول مجال معين من القانون النووي، يعقبه ثلاثة أسابيع من التدريب، ما يتيح تفاعل المشاركين في البرنامج مع الإدارات الفنية الأربعة المعنية بالهيئة، وهي التأهب للطوارئ، والأمان النووي، والأمن النووي، والحماية من الإشعاعات. وستزود المواد المشاركين بالمعارف حول الجوانب الفنية لعمل الهيئة التي تتطلب الدعم من إدارة الشؤون القانونية فيها. كما يتضمن البرنامج تدريباً عملياً لمدة أسبوعين في مكتب الشركة القانونية في الخارج.
وتولي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أهمية قصوى لتنمية القدرات البشرية
واستدامة برنامج الإمارات للطاقة النووية، حيث يعمل لدى الهيئة في الوقت الراهن أكثر من 240 موظفاً، يشكل المواطنون الإماراتيون منهم نسبة 66% ويشغل العديد منهم مناصب إدارية وفنية مهمة في مجال الأمان النووي والأمن النووي والحماية من الإشعاعات والتأهب للطوارئ.