أبريل 28, 2019أضاف: "في هذا الإطار، جاء مشروع الربط إلكترونياً بين نظام "ظبي" الجمركي، ونظام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية " NuTech" المعني بتنظيم ورقابة استيراد وتصدير المواد النووية، بحيث يهدف هذا الربط الإلكتروني بين النظامين إلى تقليص زمن التخليص الجمركي إلى 80% عن الزمن السابق، كما يرفع مستوى إسعاد المتعاملين إلى نسبة 100%، وذلك مع عدم التأثير على ضوابط التفتيش الأمني والحفاظ على أعلى معدلات الحماية والتحكم".
وتابع: "يشمل هذا المشروع المشترك تعزيز التعاون والتنسيق والربط الإلكتروني بين الطرفين والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة من ناحية التطبيق، وعليه ستشهد المرحلة الثانية من المشروع تقليص زمن التخليص في المراكز الجمركية، وذلك تماشياً مع التطورات العالمية والتوسع في تجارة المواد الكيميائية الخطرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد المشعة، مما يستلزم تطوير الإجراءات المتبعة في جمارك أبوظبي كجهة تنفيذية تعمل على تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة، مع الالتزام بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموقع عليها، والتي تنظم حركة المواد الخطرة عبر المنافذ الجمركية باستخدام أحدث النظم الإلكترونية وبتطبيق أعلى الممارسات العالمية لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات للمتعاملين".
وبالمقارنة مع النظام القديم الذي يتطلب تقدّم الشركات ووكلاء الشحن بطلب الحصول على موافقة الهيئة عن طريق مشاركة المستندات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني، فقد نجحت بوابة NuTech في أداء عمل استثنائي، حيث لعبت منذ إطلاقها دوراً كبيراً في تسهيل معاملات الشركات، مما أدى إلى تخفيض وقت الموافقة على تخليص الشحنات من جمارك أبوظبي بنسبة 80%.
وتعتبر الرقابة على الصادرات النووية جزءاً أساسياً من معاهدة عدم الانتشار النووي وأي برنامج نووي آخر. وفي إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير عدم الانتشار، تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة نظام مراقبة صارم للاستيراد والتصدير لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد أو التقنيات النووية أو المعدات النووية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد. وتحقيقاً لهذه الغاية، قطعت الدولة شوطاً طويلاً في تطوير وتنفيذ البنية التحتية الرقابية المتوافقة مع التزاماتها الدولية، وأهداف السياسة الوطنية.
وتصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التراخيص للشركات لممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة، وإجراء عمليات التفتيش على الشركات المرخص لها، والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لضمان الامتثال للقانون الدولي والقوانين واللوائح الوطنية.