دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة للطوارئ النووية أو الإشعاعية

ليس هناك شك في أن جائحة كورونا كانت تشكل تحدياً للجميع، فمنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية  في مارس 2021 عن تفشي جائحة، مما أدى إلى إغلاق عالمي وأثر على الحياة اليومية. وبالتالي تأثر القطاع النووي في جميع أنحاء العالم، ولكن اتسمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرونة في العديد من الجوانب وخاصة فيما يتعلق بالاستعداد للطوارئ والجاهزية لمواجهة أي طارئ نووي أو إشعاعي في مثل هذه الأوقات المضطربة.

إن الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية ليست مسئولية جهة واحدة، فقد تعلمنا على مدار العقود الماضية أن التعاون والتنسيق الوطني والدولي من العناصر الأساسية لضمان سلامة الجمهور والعمال والبيئة.

يعد الاستعداد للطوارئ النووية أو الإشعاعية بمثابة تمريناً على الصعيد الوطني في التعاون بين الجهات، والتحسين المستمر، وعقد التدريبات المنتظمة، بالإضافة إلى تطوير الشراكات الدولية واتفاقيات لتبادل المعرفة التي تسمح للجهات الرقابية والشركاء حول العالم لتبادل أفضل الممارسات والبيانات الفنية.

وقد تم إنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سبتمبر 2009 كهيئة رقابية مستقلة للقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من اختصاصها، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على أول برنامج للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقوم الدولة ببناء محطة طاقة نووية من أربع وحدات. كما أنها مسؤولة عن ترخيص أكثر من 2500 منشاة تستخدم أنواعاً مختلفة من مصادر الإشعاع كجزء من عملياتها، والتأكد من أن جميع المرخص لهم يعدون خططًا للاستجابة لأي طارئ قد يحدث.

بالإضافة إلى ذلك  فإن الهيئة، ومن خلال مركز عمليات الطوارئ التابع لها، مسؤولة عن متابعة وتقييم الإجراءات المتخذة من المرخصين وتقديم المشورة الفنية لقائد الحادث وصناع القرار الآخرين، والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث  وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعند تفعيله بالكامل، يعمل في مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة عددًا من موظفي الهيئة المدربين تدريباً خاصاً والذين يعملون على مدار الساعة في نوبات عمل.

وبالرغم من ذلك، فإن عملنا في الهيئة ليس سوى جزء في منظومة الاستجابة لحالات الطوارئ والتي تمثل جاهزية دولة الإمارات للتعامل مع مثل هذه الحالات. وتضم منظومة الاستجابة في الدولة أكثر من 30 جهة حكومية وعدد لا يحصى من الموظفين من المتخصصين في القطاعات البيئة والصحية والأمنية وغيرهم، وقد خضعوا لتدريبات مكثفة حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية ومعالجتها. وهنا أود أن ذكر مثال على ذلك في منطقة الرويس، حيث خضع موظفو مستشفى الرويس لتدريب إشعاعي خاص في التعامل مع حالات الطوارئ وتم إنشاء وحدة جديدة خاصة للأمن النووي بالشرطة كجزء من مديرية شرطة الظفرة المتخصصة في الاستجابة لحالات الطوارئ النووية.

وقد استفادت دولة الإمارات في تطوير برنامجها من مختلف التجارب الدولية إذ تشارك بفعالية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها ووزارة الداخلية والعديد من الجهات الحكومية الأخرى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات الدولية لتبادل المعرفة وضمان أعلى معايير السلامة والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ.

وتستقبل الدولة بشكل دوري خبراء دوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة منظومة الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ في الدولة. وأشادت بعثة مراجعة وتقييم إجراءات التأهب والجاهزية لحالات الطوارئ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2019 بالتعاون الوثيق والمتميز في كافة الجهات الوطنية في دولة الإمارات حيث ذكرت أن: "دولة الإمارات العربية المتحدة قامت ببناء برنامج التأهب والاستجابة للطوارئ النووية بطريقة فعالة على أساس بنية تحتية وطنية قوية لإدارة الأزمات والطوارئ ".