مع بدء التشغيل الأولى للوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية هذا العام، قامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ببناء والحفاظ على نظام التأهب والاستجابة للطوارئ لمواجهة أي حالة طوارئ نووية أو إشعاعية قد تحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلعب الهيئة، وهي الجهة الرقابية النووية المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، دورًا رئيسيًا في تطوير نظام التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في الدولة بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ، والتي أشادت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقوتها وفعاليتها.
في أوائل عام 2019 ، افتتحت الهيئة رسمياً مركز عمليات الطوارئ التابع لها في مقرها الرئيسي بأبوظبي. يأتي ذلك لتبسيط مهمة الهيئة في حماية الجمهور والبيئة من مخاطر الإشعاع. مركز مراقبة عمليات الطوارئ التابع للهيئة هو مركز حديث ومجهز بأحدث التقنيات التي تمكنه من تقديم المشورة والتنسيق مع الكيانات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم جهود الاستجابة الفعالة في حالة وقوع أي حادث نووي أو إشعاعي.
سيتولى مركز عمليات الطوارئ أدوارًا رئيسية وفقًا للقانون النووي الإماراتي، الذي يفوض الهيئة وضع تدابير للاستعداد والاستجابة للطوارئ. سيقدم المركز المشورة الفنية للجهات الحكومية في حالة وقوع حوادث بما في ذلك الحماية من الإشعاع والإجراءات الاحترازية لدعم حماية الجمهور والبيئة. تعد الهيئة جزءًا من خطط الاستجابة للطوارئ الخاصة بمحطة الطاقة النووية خارج الموقع التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في براكة ، والتي تضم عددًا من الكيانات الوطنية والمحلية المسؤولة عن الاستجابة لقائد الحادث (شرطة أبوظبي) في حالة وقوع حادث نووي.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة جزءًا من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الإبلاغ المبكر عن وقوع حادث نووي وطلب المساعدة ، والتي تحدد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كنقطة اتصال وطنية للإنذار في الإمارات العربية المتحدة ، وهي سلطة مختصة محليًا وخارجيًا لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية التي تخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الهيئة. EOC. كما تلعب الهيئة ، من بين الجهات الوطنية ، دورًا رئيسيًا في المشاركة في الاستجابة للحوادث النووية أو الإشعاعية التي قد تحدث في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة مركز إدارة الطوارئ بدول مجلس التعاون الخليجي ، ومقره الكويت.
تنظم لجنة مراقبة الطوارئ التابعة للهيئة وتشارك في التدريبات لبناء القدرات الوطنية لتقييم حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين. منذ إنشائها في عام 2009 ، قامت الهيئة بتطوير وإصدار اللوائح والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحالات الطوارئ لضمان حماية الجمهور والبيئة من مخاطر الإشعاع أثناء حالات الطوارئ وفقًا للقانون النووي الإماراتي والمعايير الدولية.