الأمن النووي

لائحة الهيئة FANR-REG-23

تمت مراجعة "لائحة المصادر المشعة"(FANR-REG-23) في عام 2020 للأخذ في الاعتبار التوصيات الصادرة عن الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اشتمل نطاق المراجعة على ما يلي

  • حدود المصادر المشعة التي لا تمثل مخاوف أمنية كبيرة لكنها تستلزم في الوقت نفسه مراقبتها لمنع الإزالة غير المصرح بها أو الوصول إليها بدون الحصول على التصريح اللازم.

  • أنظمة الحماية المادية للمصادر المشعة قيد الاستخدام والتخزين والنقل.

  • التدابير الأمنية الإجرائية وتطبيق النهج المتدرج.

  • المتطلبات الأمنية لنقل المصادر المشعة.

  • التأكُّد من مدى الموثوقية وعملية التحقُّق الخاصة بوصول المرخص له إلى المصادر المشعة.

تتضمن مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أمان وأمن المصادر المشعة مجموعة إرشادات في شأن كيفية تعامل الدول التعامل بصورة آمنة ومأمونة مع المصادر المشعة بهدف تحقيق أعلى مستوى من الأمان والأمن عند التعامل مع المصادر المشعة التي من المحتمل أن تشكل مخاطر كبيرة. وتشتمل مدونة قواعد السلوك المذكورة على مجموعة إرشادات في مجال المبادئ العامة الرئيسية والتشريعات والجهة الرقابية، كما تتضمن أيضاً إرشادات محددة في شأن استيراد وتصدير المصادر المشعة. ويجب على الدول المصدِّرة والمستوردة للمصادر المشعة اتّباع القواعد اللازمة عند اتخاذ القرارات الخاصة بالتصريح لاستيراد المواد المشعة من الفئتين (1) و(2) أو تصديرها.

شملت مراجعة لائحة الهيئة (FANR-REG-23)أحكام تتعلق بالاستيراد والتصدير الآمن لمصادر مشعة من الفئتين (1) و(2) وتتضمن ما يلي:

  • دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق أهداف مدونة قواعد السلوك الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن أمان وأمن المصادر المشعة،

  • ضمان الشحن الدولي الآمن والمأمون للمصادر المشعة من الفئتين (1) و(2) التي تشكل مخاطر عالية.

إدارة المواد الخطرة

بوصفه عضواً في مجموعة عمل إدارة المواد الخطرة، التي شكلها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شارك فريق الأمان الإشعاعي بالهيئة في مشروع لتحديد موقع غالبية مَرافق تخزين المواد الخطرة في إمارة أبوظبي وتفتيشها والوصول إليها.

تم تفتش كافة المناطق التي تُوجد بها مواد خطرة داخل إمارة أبوظبي وذلك بهدف تحديد مكامن الضعف التي من المحتمل أن تترتب عليها عواقب غير مقبولة، كما هدف التفتيش أيضاً إلى ضمان تخفيف هذه المخاطر المحتملة.

برنامج منظومة الكشف في دولة الإمارات

يشكل الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة الأخرى تهديداً أمنياً خطيراً للمجتمع الدولي. ولمواجهة هذا الخطر يعكف المجتمع الدولي على إعداد الاستراتيجيات اللازمة للكشف عن المواد النووية والمواد المشعة الموجودة خارج نطاق الرقابة. ويُعتبر إعداد وتطوير نظام وطني فاعل ومستدام للكشف عن المواد النووية أمراً بالغ الأهمية ضمن جهود دولة الإمارات لردع وكشف وحظر المواد النووية والإشعاعية خارج نطاق التحكم الرقابي بهدف منع أعمال الإرهاب النووي.

وفي إطار جهوده المتواصلة لمساعدة دولة الإمارات في إعداد برنامج وطني للكشف عن المواد النووية، أطلق فريق أمن المصادر المشعة في عام 2020 برنامج دولة الإمارات للكشف عن المواد النووية بهدف دعم الجهات المعنية لإعداد برنامج كشف قويومستدام.

ويتضح التزام الهيئة القوي بالجودة والتميز من خلال الحرص على تطبيق متطلبات شهادة الآيزو ISO 27001:2013 خلال فترة المراجعة. وبالنظر إلى كونها معياراً معترف به دولياً في إدارة أمن المعلومات، فإن هذه الشهادة تؤكد على اعتماد وموثوقية الممارسات الأمنية للهيئة في إطار علاقتها مع المرخص لهم والجهات المعنية ذات الصلة، كما تؤكد أيضاً على استخدام الهيئة لأفضل الممارسات في مجال حماية المعلومات ذات الأهمية البالغة للأعمال.

واصلت الهيئة استيفاء متطلبات شهادة مركز أبوظبي للمتابعة والتحكم الخاصة بأجهزة الهيئة للرصد والمراقبة. وتثبت الشهادة المُشار إليها التزام الهيئة بمتطلبات قانون أبوظبي رقم (5) لسنة 2011 الذي تأسس بموجبه مركز أبوظبي للمتابعة والتحكم لإدارة وتنظيم استخدام أنظمة المتابعة والتحكم. كما أن هذه الشهادة ستساعد على تعزيز التدابير الأمنية للهيئة، التي ستضمن بدورها أمان وأمن موظفي الهيئة ومقرها.

حصلت الهيئة في عام 2020 على شهادة الآيزو ISO 22301:2012 في إدارة استمرارية الأعمال. وتثبت هذه الشهادة أن الهيئة تقوم بتطبيق وتحسين النظام اللازم لحماية مهام الأعمال وضمان استمراريتها في حال حدوث ظروف غير متوقعة. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بتطوير إدارة استمرارية أعمالها بهدف ضمان توفر الأنشطة المهمة والحيوية لموظفيها والجهات المعنية الخارجية على حد سواء.