حظر الانتشار النووي

63

عملية تفتيش في مجال الضمانات في مواقع خارج المَرافق النووية

تم النظر في أكثر من

3000

طلب تلقتها الهيئة عبر بوابة "نوتيك"

%99

نسبة رضا العملاء تجاه الكفاءة وسرعة إنجاز المعاملات

تواصلت خلال العام 2020 أنشطة الهيئة في مجال دعم وتعزيز النظام الدولي لحظر الانتشار النووي على الرغم من الظروف الناتجة عن جائحة كورونا. ففي الوقت الذي تم فيه العمل وفق الاحترازات اللازمة فيما يتعلق بأداء الأعمال والأنشطة اليومية حرصاً على ضمان سلامة الأفراد، أدى استثمار الهيئة في مجال الأنظمة والخدمات الرقمية الحديثة إلى ضمان الوفاء بالالتزامات الرئيسية وتطوير الأنظمة واستمرارية التدريب.

ضمنت الهيئة استمرارية الأعمال فيما يتعلق بتقديم تقارير حساب المواد النووية وسجلات الأجزاءالملحقةبالمَرفق وإعلانات البروتوكول الإضافي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاملة في الوقت المحدد وعلى النحو المطلوب. استمرت أيضاً أنشطة التعاون على الصعيدين المحلي والدولي من خلال مشاركة الهيئة في عمليات دمج الأنظمة والدراسات الدولية المشتركة والترخيص وأنشطة التحقُّق لأكثر من 70 جهة عمل، فضلاً عن استمرار الأنشطة المتعلقة ببرامج التدريب والتواصل مع الجمهور على مستوى الدولة، والجهود التي أثمرت في مجملها عن تعزيز معايير حظر الانتشار والضمانات الدولية. بالإضافة إلى تقديم تقارير حساب المواد النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت المحدد، قامت الهيئة بخمس عمليات تفتيش تتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية على النحو التالي:

  • عملية تفتيش تتعلق بضوابط التصدير في موقع المحطة،

  • ثلاث عمليات تفتيش تتعلق بضوابط التصدير بموقع محطة براكة استُخدمت فيها تقنيات التفتيش عن بُعد بدعم ميداني من طاقم مفتشي الهيئة المقيمين بالمحطة،

  • تفتيش على الجاهزية التشغيلية المتعلقة بالضمانات بالوحدة (2) في محطة براكة في أكتوبر 2020 بهدف تقييم الجاهزية التشغيلية للمشغِّل لتلبية الالتزامات المتعلقة بالضمانات ولدعم توصية إلى مجلس إدارة الهيئة في شأن إصدار رخصة تشغيل لصالح شركة نواة للطاقة.

نفّذت الهيئة أيضاً 63 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات في مواقع خارج المَرافق المعنية، وتم تنفيذ غالبية هذه العمليات كعمليات تفتيش متكاملة، أي أنها اشتملت على جهود مفتشين مختصين في الضمانات والأمان والأمن، واستُخدمت فيها تقنيات التفتيش عن بُعد والتفتيش المباشر على حد سواء.

وشارك في أول عملية تفتيش مشتركة كل من الهيئة ووزارة الدفاع على مواد ظهرت في قوائم الرقابة لدى الجهتين

التدريب في مجال الرقابة على التصدير والتعاون الدولي

حقق مشروع الدمج الإلكتروني لبوابة التكنولوجيا النووية (NuTech) الخاصة بالهيئة مع نظام المعلومات المتطور عن البضائع الخاص بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة تقدماً كبيراً خلال فترة المراجعة.

ويدعم نظام المعلومات المتطور عن البضائع جهود دولة الإمارات الرامية إلى التحسين المستمر لمؤشر الأداء اللوجستي في إطار الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021. ويستخدم مؤشر الأداء اللوجستي الذكاء الاصطناعي وتقنية التعلُّم الآلي لتحليل البيانات المقدمة من المنافذ وهيئات الجمارك وشركات الشحن العالمية والمعلومات الاستخبارية والمصادر المفتوحة بغرض معرفة مدى ملاءمة أي شحنات في طريقها إلى دولة الإمارات للأهداف التي تحددها كل جهة ومن ثم إرسال إشعارات إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم.

حدث دمج إلكتروني أيضاً مع هيئة دبي للطيران المدني في عام 2020 عقب مصادقة حكومة دبي على 9 مبادرات مهمة في ديسمبر 2019 تهدف إلى تسريع خطوات التطبيق، بما في ذلك مبادرة "النقل الجوي للمواد الخطرة"، وهي مبادرة كانت الهيئة عضواً فيها.

تهدف المبادرة إلى إنشاء منصة موحَّدة يمكن للعملاء أن يتسلموا فيها جميع التصديقات المطلوبة لنقل المواد الخطرة جواً عبر مطار دبي. وكانت الفترة التجريبية للربط التكاملي قد بدأت في أبريل 2020 باستخدام شبكة FEDNET & GIN، وبنهاية أكتوبر 2020 تم دمج الجهات الثماني عبر منصة موحَّدة بدعم من نظام الترخيص الإلكتروني الخاص بالهيئة. وساهمت المبادرة عند استكمالها في زيادة رضا العملاء بنسبة 10% فيما تراجعت التكلفة في كل معاملة بنسبة 35% وانخفض الزمن اللازم للحصول على الموافقة بنسبة 97%. واحتلت "طيران الإمارات" المرتبة الأولى عالمياً من حيث كمية الشحن الجوي للعام 2019 حسب تصنيف الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وتهدف حكومة دبي إلى المحافظة على هذا التصنيف من خلال اجتذاب مزيد من شركات الشحن لاستخدام مساراتها بهدف جعل هذه المبادرة مساهمة إيجابية.

يعمل عدد من موظفي الهيئة أعضاءً في مجموعات عمل خاصة بمشاريع وطنية تهدف إلى السيطرة على التجارة غير المشروعة وتسهيل المعاملات ذات الصلة وفقاً للقوانين والتشريعات السارية. ومن ضمن المشاريع الرئيسية لعام 2020 "النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارية لإمارة أبوظبي – بوابة المقطع الإلكترونية"، الذي يتضمن تطوير وتشغيل "المنصة اللوجستية التجارية المتقدمة". وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قيادة هذا المشروع.

ساعدت الهيئة أيضاً في تعزيز الرقابة على الاستيراد والتصدير في المناطق الحرة من خلال تقديم دورات تدريبية وإنشاء مبادرات وقنوات تواصل فاعلة، مثل "مشروع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية/المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"/تراخيص"، إذ بناءً على التعاون مع الجهات المعنية حصلت الهيئة على إمكانية الوصول إلى بيانات الترخيص الخاصة بالمنطقة الحرة لجبل علي، وتعكف حالياً على الحصول على الموافقة للوصول إلى نظام "تراخيص" بهدف تعزيز تنفيذ الالتزامات المحلية والدولية في مجال الرقابة على الاستيراد والتصدير والضمانات.

ثمة إنجاز آخر استثنائي حققته الهيئة في عام 2020 يتمثل في إنشاء نظام Fawri Tick. عقب تشكيل "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة" لتطبيق متطلبات "مجموعة العمل المالي"، طلب المصرف المركزي دعم الهيئة فيما يتعلق بتقرير مجموعة العمل المالي في مايو 2020. وبناءً على ذلك، تم التوصل إلى آلية عمل بين الهيئة والمصرف المركزي للتعاون في مكافحة تمويل الانتشار، وقامت الهيئة بتعديل لائحتها (FANR-REG-09)، في شأن الرقابة على تصدير واستيراد المواد النووية والمواد ذات الصلة بالمجال النووي والمواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي، لكي تأخذ في الاعتبار تمويل الانتشار بهدف دعم عمليات التحقيق المتعلقة بالاتجار غير المشروع في الشحنات الخاضعة للرقابة. تم أيضاً تعزيز بوابة "نوتيك" لكي تسمح بإضافة رقم الحساب المصرفي الدولي في طلب استيراد وتصدير، ويُعتبر ذلك تقدماً كبيراً في هذا الجانب، إذ أصبح ممكناً استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي بواسطة المصرف المركزي في عمليات التحقيق.

أصبحت خطة التحسين الإماراتية جاهزة للتطبيق في أغسطس 2020. ووفقاً لمتطلبات مجموعة العمل المالي، تقوم دولة الإمارات بتجميد كافة الأرصدة المالية التي يتم استخدامها في تمويل الانتشار وتطبيق عقوبات مالية محددة بدون تأخير. على الرغم من أن متوسط فترة الاستجابة في الدولة يُقدر بنحو 43.4 يوماً، فإن خدمة Fawri Tick لحكومة الإمارات في مجال الدعم والمساعدة أونلاين نجحت في خفض متوسط فترة الاستجابة إلى أقل من 48 ساعة. كما ان استخدم Fawri Tick ساعد أيضاً على زيادة عدد الحالات التي تم تقديمها بنسبة 600% حتى ديسمبر 2020. وأصبح ممكناً من خلال نظام "نوتيك" فرز كافة الطلبات المقدمة بناءً على أكثر من 150 من رموز النظام المنسق الخاصة بالجمارك وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم المراقبة الخاصة بالهيئة.

اتفقت دولة الإمارات وجمهورية كوريا في عام 2019 على بدء سلسلة من الدراسات المشتركة بهدف التعلُّم المتبادل وتبادل الخبرات في المجال الرقابي. وتهدف الدراسات إلى تطوير قدرات ومهارات الموظفين الذين التحقوا بالعمل حديثاً والوقوف على أفضل الممارسات في مجال الضمانات. وأتاحت الاجتماعات الافتراضية عبر شبكة الإنترنت خلال عام 2020 استمرارية التعاون مع مفوضية الأمن النووي والأمان النووي والمعهد الكوري لحظر الانتشار النووي والرقابة. وبدأت في الربع الثالث من عام 2020 أول دراسة مشتركة بهدف المقارنة والتقييم بالنظر إلى تنمية وتطور النظام الوطني لحساب المواد النووية ومراقبتها، وجرى عقد أول اجتماعين لمجموعة العمل في يوليو وأغسطس من نفس العام

نظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها

استمر عمل نظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها على نحو يتسم بالفاعلية والكفاءة خلال عام 2020. وبنهاية العام اشتمل النظام على ثلاث مناطق لحساب أرصدة المواد هي الوحدتان (1) و(2) بمحطة براكة للطاقة النووية، حيث مثلت كل وحدة منطقة حساب مواد منفصلة، أما المنطقة الثالثة فتمثلت في المواقع خارج المَرافق النووية. واشتملت المواقع خارج المَرافق النووية على شركات تقوم في العادة بالتعامل مع كميات محدودة من المواد النووية في مجالات مثل التصوير الإشعاعي الصناعي وسبر الآبار والتحليل المختبري. وتم في فترة بداية المراجعة ترخيص 71 موقعاً خارج المَرافق النووية وجرى تسجيلها في نظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها، وازداد هذا العدد بصورة طفيفة بنهاية عام 2020، حيث تم إغلاق بعض هذه المواقع وترخيص مواقع أخرى جديدة.

أصبحت الترتيبات الفرعية (ملحقات المَرفق) التي تحدد ترتيبات الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمَرفق سارية الآن للوحدتين (1) و(2) بمحطة براكة بالإضافة إلى موقع قياس المواد للأماكن خارج المَرفق، إذ أصبحت الترتيبات الفرعية الخاصة بالوحدة (2) بمحطة براكة والملحقات خارج المَرفق سارية اعتباراً من 3 يونيو 2020.

تم القيام بأنشطة الجرد المادي في مناطق موقع قياس المواد في فبراير 2020، حيث قام مفتشون في مجال الضمانات تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تحقُّق من الجرد المادي خلال شهر مارس بغرض إغلاق أرصدة المواد. وقامت دولة الإمارات بترتيبات خاصة الهدف منها دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة أنشطة التحقُّق بصورة آمنة خلال الظروف التي استجدت عقب انتشار جائحة كورونا. وبفضل الدعم الذي قدمته الجهات الحكومية ذات الصلة، تمكنت الهيئة من تسهيل وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة سلسة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء المعاينة التكميلية والقيام بعمليات التفتيش والتحقُّق من معلومات التصميم خلال الربع الأخير من عام 2020.

واصلت الهيئة عملها في تطوير نظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها وتحقيق التكامل المطلوب بين أنشطته وأنظمة معلوماته. واستُكِملت خلال النصف الثاني من العام أول مرحلة من النهج المتكامل في مجال الترخيص بإصدار رخص في مجال الأمان والأمن والضمانات. وبدأت الهيئة خلال الربع الأول من عام 2020 عمليات تفتيش متكاملة شملت المجالات الثلاثة (الأمان والأمن والضمانات) في إطار نهجها الروتيني للتأكُّد من تعهد المرخص له بالالتزامات المتعلقة بمجال الضمانات. وتم القيام بجوانب محددة من التفتيش باستخدام تقنيات التفتيش عن بُعد من خلال برنامج رقمي للاجتماعات مراعاة لمتطلبات التباعد حسب الاحترازات المعمول بها. تواصل العمل في تطوير أنظمة المعلومات وقد بدأت بالفعل عمليات تجريب نظام إلكتروني يسمح للجهات خارج المَرافق النووية بتقديم تقاريرها الخاصة بحساب المواد النووية، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للاستخدام خلال الربع الأول من عام 2021.

التدريب في مجال الضمانات النووية والرقابة على التصدير وحظر الانتشار

في إطار التزام الهيئة باستراتيجية التعليم المستمر وتطوير المهارات، قام خبراء من مؤسسة الطاقة الروسية النووية الحكومية (روساتوم) بتقديم دورة تدريبية لعدد من موظفي الهيئة، في يناير 2020، في مجال تمييز السلع. كما نظّمت الهيئة دورة تدريبية باستخدام حالات حقيقية بالتعاون مع وزارتي الطاقة والدفاع بالولايات المتحدة ووكالة الإمارات للفضاء.

تم تأسيس مركز حظر الانتشار النووي بالهيئة في أغسطس 2020 كي يصبح منصة باللغتين العربية والإنجليزية للتدريب والدعم في مجال الضمانات النووية والرقابة على التصدير وحظر الانتشار. ويهدف المركز إلى القيام بدراسات مشتركة مع جهات محلية وإقليمية ودولية بالإضافة إلى تعزيز الأحكام والبنود ذات الصلة في اتفاقيات التعاون النووي، وتـأتي في مقدمتها جهود التوطين وتعزيز مشاريع البحث والتطوير في إطار برنامج البحوث والتطوير في مجال الضمانات النووية. ومن خلال هذه الأنشطة سيقوم مركز حظر الانتشار النووي التابع للهيئة بإعداد مواد تدريبية والاطلاع على أفضل الممارسات والاحتفاظ بمستودع للبيانات والمعلومات على شبكة الإنترنت للمواد ذات الصلة.

وفي إطار التدريب السنوي وجلسات التوعية للجهات المرخص لها، قامت الهيئة بعقد ورشة عمل للمرخص لهم عبر شبكة الإنترنت في نوفمبر 2020، حيث أتاحت ورشة العمل، التي جاءت مكمِّلة لورش عمل وطنية أكبر حجماً يتم عقدها بصورة دورية، استمرارية التواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة خلال جائحة كورونا. كما أن ورشة العمل حققت هدفها المتمثل في تعزيز أداء المرخص لهم خصوصاً فيما يتعلق بتقديم طلبات الترخيص وتقارير حساب المواد النووية.

نظام الرقابة على الاستيراد والتصدير

حصلت الهيئة على شهادة الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد فيما يتعلق ببوابة "نوتيك"، وهي خطوة تسلط الضوء على حرص الهيئة على الالتزام بتطوير الحلول الذكية في مجال دعم التحول الذكي الذي تنتهجه حكومة الإمارات إزاء خدماتها واعتماد معيار جائزة صاحب السمو محمد بن راشد للتميز الحكومي لضمان رضا وسعادة المتعاملين.

وتُعتبر بوابة "نوتيك"، التي أطلقتها الهيئة في عام 2018، أول نظام مراقبة إلكتروني على الصادرات والواردات في مجال المواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي وتهدف إلى تسهيل إجراءات استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة للأعمال. وتهدف هذه البوابة إلى منع التحويل وسوء الاستخدام والاتجار غير المشروع في المعدات والتكنولوجيا النووية تمشياً مع النظام الدولي لحظر الانتشار النووي. تم التعامل مع أكثر من 3000 طلب خلال الربع الأول من عام 2020، واستُكملت ما نسبة 98% من الطلبات في يوم واحد أو أقل. وحسب نتائج أول استبيان لقياس رضا عملاء بوابة "نوتيك" في عام 2020، فإن نسبة 99% من المرخص لهم أبدوا رضاهم التام عن الخدمة وكفاءتها وسرعتها.