الحوكمة المؤسسية

النظام الإداري المتكامل

تعمل الهيئة وفق نظام إداري متكامل تم وضعه وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأتاح النظام الإدارة المتكامل للهيئة الاضطلاع بكافة مسؤولياتها على نحو آمن وفاعل يتسم بالكفاءة وفقاً للسياسات العامة التي حددها مجلس إدارتها.

شهادات الآيزو (المنظمة الدولية للمعايير)

قامت الهيئة بإجراء أول تدقيق داخلي على النظام الإداري المتكامل في عام 2020 وتلقّت خمس (5) شهادات من المعهد البريطاني للمعايير:

  • شهادة ISO 14001 في أنظمة الإدارة البيئية وشهادة ISO 45001 في أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية. وتشمل هذه "تنظيم وإدارة الخدمات المتعلقة بالقطاع النووي في دولة الإمارات، بما في ذلك الترخيص والالتزام بالمتطلبات وعمليات الرصد فيما يتعلق بالأمان والأمن والضمانات والوقاية الإشعاعية، وتقديم الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية للوقاية الإشعاعية".

  • شهادةISO 10015 في إرشادات إدارة الكفاء وتطوير الأفراد، وتشمل نطاق "توفير إدارة الكفاءة وتطوير الأفراد وفقاً لمتطلبات إرشادات شهادة الآيزوISO 10015:2019 .

  • شهادة ISO 22320 في إدارة الطوارئ، وإرشادات إدارة الحوادث، وتشمل نطاق "توفير إدارة الطوارئ ونظام الاستجابة للحوادث ضمن منظومة الهيئة للاستجابة للطوارئ وفقاً لمتطلبات ISO 22320:2018.

  • شهادة ISO 30401 في مجال أنظمة إدارة المعرفة، وتشمل نطاق "توفير إدارة المعرفة وفقاً لمتطلبات ISO 30401:2018.

  • شهادة ISO 22301 في مجال أنظمة إدارة استمرارية الأعمال، وتشمل نطاق "الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك تنظيم وإدارة الخدمات المتعلقة بالقطاع النووي في دولة الإمارات مثل الترخيص والرقابة على الالتزام بالأمان والأمن والضمانات والوقاية الإشعاعية وتقديم الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية للوقاية الإشعاعية".

هيكل أنظمة المعلومات المتكاملة

بدأ مشروع إعداد هيكل أنظمة المعلومات المتكاملة في عام 2019، وتم إطلاقه في عام 2020 كوسيلة لتوفير نظرة كاملة على وضع نماذج العمليات/الإجراءات وتحليلها.

إطار عمل إدارة المخاطر

تم إنشاء أطار عمل إدارة المخاطر الخاص بالهيئة في عام 2020 بهدف توفير مجموعة أدوات متكاملة لإدارة المخاطر ووثائق داعمة، بما في ذلك سياسة محسنة في مجال إدارة المخاطر وعملية إدارة المخاطر ومصفوفة المخاطر وكشف تسجيل للمخاطر.

خدمات الهيئة

تلتزم الهيئة بمتطلبات مكتب سمو رئيس الوزراء في مجال إدارة الخدمات التي تقدمها لعملائها. وتم تحديد واعتماد الخدمات السبع التالية التي تقدمها الهيئة:

  • إصدار رخصة لممارسة أنشطة خاضعة للرقابة تُستخدم فيها مفردات خاضعة للرقابة.

  • تعديل رخصة لممارسة أنشطة خاضعة للرقابة تُستخدم فيها مفردات خاضعة للرقابة.

  • تجديد رخصة لممارسة أنشطة خاضعة للرقابة تُستخدم فيها مفردات خاضعة للرقابة.

  • إلغاء رخصة لممارسة أنشطة خاضعة للرقابة تُستخدم فيها مفردات خاضعة للرقابة.

  • إصدار تصريح باستيراد مصادر مشعة ومواد نووية.

  • إصدار تصريح بتصدير مصادر مشعة ومواد نووية.

  • إصدار "شهادة إلى من يهمه الأمر".

وتقوم الهيئة برصد مدى رضا عملائها تجاه كل معاملة من خلال "مقياس السعادة".

منصة وصل WASL

أطلقت الهيئة منصة "وصل" لكي تصبح منبراً لعلاقاتها مع العملاء، حيث يمكن لأي عميل أو مورِّد أو شريك أو شخص يبحث عن وظيفة أو حتى فرد من أفراد المجتمع تسليم مقترح أو شكوى أو خطاب تقدير أو حتى استفسار عبر هذه المنصة إلى الهيئة.

الملكية الفكرية

عملت الهيئة خلال عام 2020 مع وزارة الاقتصاد لتسلُّم شهادات الملكية الفكرية فيما يتعلق باثنين من أنظمتها الذكية:

  • بوابة نوتيك NuTech، التي قام بتصميمها خبراء إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة وتم إطلاقها في عام 2018. وتُعتبر البوابة أول نظام استيراد وتصدير إلكتروني للمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي، وتهدف إلى مساعدة الأعمال التجارية من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد المفردات الخاضعة للرقابة إلى دولة الإمارات وتصديرها من الدولة.

  • "فرس"، وهي خدمة تم أطلاقها في عام 2019 كأول نظام ذكي للتعبير عن الشكر والتقدير لموظفي الهيئة.

حازت الهيئة على شهادة الملكية الفكرية لبوابتي NuTech و FARAS

استبيانات الجهات المعنية

بدأت الهيئة خلال الفترة التي تناولها هذا التقرير العمل على إعداد استبيانات شاملة للجهات المعنية ذات الصلة. وتشتمل قائمة هذه الجهات المعنية على العملاء والموظفين والشركاء والمورِّدين والجمهور. وتم إعداد هذه الاستبيانات وفقاً للمتطلبات التي حددها مكتب سمو رئيس الوزراء، ومنظومة التميز الحكومي (GEM 2.0)، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، والإنجازات المماثلة، بالإضافة إلى متطلبات أخرى ذات صلة. وستلعب نتائج الاستبيانات واستطلاعات آراء الجهات المعنية ذات الصلة دوراً رئيسياً في التحسين السنوي للخطط التشغيلية للهيئة، إذ أن هذه النتائج تخضع للتصنيف والتحليل، كما تخضع التوصيات للمراجعة والتطبيق.

إطار عمل مراقبة الأداء

تستخدم الهيئة إطار عمل مراقبة الأداء بهدف الوقوف على سير العمل والأداء في الهيئة وفق خطة مدتها خمس سنوات حسبما هو موضح أدناه:

رؤية الهيئة

أن تكون هيئة رقابة نووية رائدة دولياً

الأهداف الاستراتيجية للهيئة

تعزيز ثقافة الابتكار ضمن بيئة عمل المؤسسة

ضمان توفير كافة الخدمات الإدارية وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة والشفافية

تطوير استدامة البنية التحتية الرقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة

ضمان الاستخدام السلمي والآمن والمأمون للطاقة النووية ومصادر الإشعاع

لجنة التدقيق والمخاطر

تدعم لجنة التدقيق والمخاطر مجلس إدارة الهيئة من خلال تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بحوكمة المؤسسة.

تتشكل عضوية اللجنة من أربعة أعضاء وعقدت أربعة اجتماعات خلال عام 2000. قدمت اللجنة توصيات واتخذت قرارات في عدد من المسائل التي رفعتها لها الإدارة العليا للهيئة. رفعت اللجنة خلال الفترة التي تناولها هذا التقرير ست (6) توصيات إلى مجلس إدارة الهيئة واتخذ قراراً واحداً فيما يتعلق بإدارة التدقيق الداخلي في الهيئة، كما أوكلت لها ولإدارة الهيئة ست (6) إجراءات للتطبيق بهدف تعزيز وتحسين عدد من الجوانب في المؤسسة.

تم تطبيق عدد من المبادرات خلال عام 2020 بهدف تحسين الحوكمة في الهيئة، بما في ذلك:

  • مراجعة سير العمل في تنقيح سياسة ودليل الموارد البشرية.

  • تقديم الإرشادات المهمة اللازمة في المسائل المتعلقة بمحاكم أبوظبي الاتحادية.

  • تقديم توصية بإجراء بحث مقارَن مع الجهات المعنية بهدف تحديد كفاية وملاءمة البدل اليومي للمفتشين.

  • مراجعة سير عمل إدارة التدقيق الداخلي في إنشاء إطار عمل لمكافحة الغش في الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 4/11 of 2018.

  • مراجعة سير عمل إدارة الهيئة في تطبيق الإجراءات التصحيحية رداً على النتائج التي توصل إليها ديوان المحاسبة مثل التحسينات في الحوكمة وتعزيز الرقابة في مجالات التعاقد والمكافآت والتوظيف.. الخ.

  • مراجعة وتقديم مساهمات مهمة لمبادرات إدارة الهيئة في مجال التطبيق الفاعل لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2015 في شأن الجزاءات الإدارية على مخالفة شروط التراخيص الصادرة عن الهيئة ومسائل أخرى تتعلق بكشوف الرواتب والحسابات المستحة الدفع.

  • مراجعة عناصر إدارة المخاطر في المؤسسة، أي العناصر التي قامت إدارة التدقيق الداخلي بإعدادها و/أو تحديثها، وتشجيع الإدارة على تطبيق الأنشطة حسب خارطة الطريق المحددة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة

قدمت لجنة التدقيق الداخلي خلال عام 2020 الدعم اللازم لإدارة التدقيق الداخلي من خلال إجراء مراجعة لنتائج إعادة فحص المخاطر شملت كافة إدارات الهيئة، كما اعتمدت خطة التدقيق الداخلي القائمة على أساس المخاطر.

وبوصفها الجهة الرئيسية للاتصال مع ديوان المحاسبة، قامت لجنة التدقيق والمخاطر بمراجعة تقرير الديوان الخاص بالهيئة للعام 2019 والتقرير نصف السنوي لعام 2020، كما قامت بالرد على الملاحظات الواردة في التقرير.

قامت أيضاً لجنة التدقيق والمخاطر بتقديم الإرشادات والإشراف والتوجيه لإدارة الهيئة وللمدققين الخارجيين للهيئة دعماً لإقفال وإصدار كشوف حساب مالية رسمية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما قامت كذلك بتقييم أداء مدققيها الخارجيين وأداء إدارة التدقيق الداخلي وقدمت آراءها وتعليقاتها في هذا الجانب.

التدقيق الداخلي

تم إنشاء نظام التدقيق الداخلي بالهيئة لإضافة قيمة إلى عمليات الهيئة وتحسينها من خلال تطبيق نهج عملي قائم على أساس الانضباط في عمليات إدارة المخاطر والمراقبة والحوكمة. وقامت إدارة التدقيق والمخاطر التابعة للهيئة بالمهام التالية خلال عام 2020:

  • بدء تطبيق إطار عمل مكافحة الغش في الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 4/11 لسنة 2018.

  • إجراء مراجعة للمخاطر شملت مختلف إدارات الهيئة، بما في ذلك إعداد سِجِل موحَّد للمخاطر في المؤسسة (مرتبط مع مبادرات الخطة التشغيلية للهيئة وعمليات وإجراءات النظام الإداري المتكامل) وإعداد خطة للتدقيق الداخلي قائمة على أساس المخاطر مدتها خمس سنوات بهدف ضمان تغطية المخاطر العالية التي يتم تحديدها من خلال عمليات التدقيق خلال فترة الخمس سنوات.

  • استكمال العمل في عشر (10) أنشطة ورفع تقرير بنتائجها، بما في ذلك فحص سنوي للمخاطر في مختلف إدارات الهيئة، وعمليات تدقيق داخلي تشتمل على تحليل للبيانات (تدقيق مستمر ومراقبة مستمرة للمشاركة)، ومراجعات بغرض المتابعة، وتكليف بمهام خاصة، وتكليف بمهام استشارية، والطلبات المخصصة للجنة التدقيق والمخاطر خلال عام 2020 بناءً على الخطة السنوية المعتمدة للتدقيق الداخلي القائمة على أساس المخاطر.

  • تقديم الدعم لإدارة الهيئة في الجانب الاستشاري بغرض ضمان تأهب واستعداد المؤسسة لمواجهة جائحة كورونا.

  • القيام بمهمة استشارية لتطوير إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية وفقاً لشهادة آيزوISO 31000:2018 إلى إدارة الهيئة لتطبيقها بغرض ضمان وجود عملية متسقة ومتكاملة ومنظمة لتحديد وتحليل وتقييم ومراقبة المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف الهيئة والتعامل معها والتبليغ عنها.

  • إجراء مراجعة سنوية لعمليات المتابعة في شأن خطط الإجراءات المتفق عليها فيما يتعلق بملاحظات التدقيق الداخلي المهمة، فضلاً عن المتابعة نصف السنوية لكافة ملاحظات التدقيق الداخلي بهدف تعزيز الضوابط الداخلية في مختلف إدارات الهيئة.

  • تنظيم جلسات توعية وتدريب بهدف تحسين فهم الموظفين للمخاطر ومهمة إدارة المخاطر.

  • بدء مشروع تعاون ثنائي مع مفوضية الأمان النووي الكندية في مجال إجراء عمليات تدقيق فني (تشغيلي).

  • تسهيل أربعة طلبات للقياس وتحديد المعايير المرجعية من جهات إماراتية (اتحادية وحكومية محلية) بغرض قياس ممارسة التدقيق الداخلي لديها ومقارنته بالهيئة.

لجنة الوقاية من الإشعاعات

تم تأسيس "لجنة الوقاية من الإشعاعات في الدولة" في عام 2011 بموجب قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة بناءً على المادة (67) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. يترأس اللجنة المدير العام للهيئة وتتشكل عضويتها من ممثلين عن إدارة الوقاية الإشعاعية بالهيئة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغيُّر المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للجمارك وجامعة خليفة ودائرة الصحة-أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة البيئة-أبوظبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومركز أبوظبي للصحة العامة.

تمثل لجنة الوقاية من الإشعاعات آلية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات وتقوم أيضاً بتقديم المشورة والتوصيات في شأن كيفية تحسين البنية التحتية للوقاية الإشعاعية في دولة الإمارات وكيفية إعداد إرشادات وطنية موحَّدة للمسائل المتعلقة بالوقاية الإشعاعية فضلاً عن إعداد خطة طوارئ للاستجابة للكوارث الإشعاعية وكيفية تعزيز الوعي تجاه الوقاية الإشعاعية بصورة عامة.

تمثل اللجنة أيضاً بيئة مواتية للتعاون فيما بين الجهات المعنية في المسائل ذات الأهمية للوقاية الإشعاعية وضمان توفر الموارد والبنية التحتية في دولة الإمارات لتوفير الوقاية الإشعاعية المناسبة في حال الأحداث المخطط لها والحالات الطارئة وحالات التعرض القائمة. ويشتمل هذا الجانب على القدرة على إجراء قياسات تحليلية وتقييم نتائج القياس سعياً لاتخاذ قرارات رقابية قائمة على التنسيق، وتطبيق الإجراءات ذات الصلة بهدف وقاية الأفراد وحماية البيئة وضمان توفير كوادر الوقاية الإشعاعية في دولة الإمارات.

تقوم لجنة الوقاية من الإشعاعات بتطبيق خطط عمل من خلال إنشاء مجموعات عمل وفِرَقْ عمل تؤدي مهامها وفقاً لاختصاصات كل منها.

وتشتمل مجموعات عمل لجنة الوقاية من الإشعاعات على:

  • مجموعة عمل التطبيقات الطبية

  • مجموعة عمل استراتيجية المصادر المهملة (اليتيمة)

  • مجموعة عمل الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتعليم والتأهيل في مجال الوقاية الإشعاعية

  • مجموعة عمل القياسات الوطنية للإشعاع البيئي

قامت لجنة الوقاية من الإشعاعات بالأنشطة التالية خلال عام 2020:

  • اعتماد خطة العمل الخاصة بالدورة الرابعة للجنة (2020-2023)، التي تشتمل على 66 إجراء. وتحدد خطة العمل الإجراءات المرتبطة بإطار زمني وأهداف محددة للمشاريع المطبقة بواسطة مجموعة العمل وفِرَقْ العمل، كما تحدد أيضاً الجهات ذات الدور القيادي خلال الفترة من 2020 حتى 2023. تدخل الخطة حيز التنفيذ سنوياً بناءً على المراجعة التي تجريها اللجنة على التقارير والملاحظات والتعليقات التي ترد من مجموعات العمل وفِرَقْ العمل حسبما منصوص عليه في اختصاصات كل منها.

  • إعادة هيكلة مجموعة عمل التطبيقات الطبية وإنشاء مجموعة عمل فرعية لإعداد أول مجموعة مبادئ توجيهية خاصة بالإحالة في دولة الإمارات.

  • نشر أول قائمة مؤقتة للخبراء المؤهلين في مجال الوقاية الإشعاعية في دولة الإمارات (الخبير المؤهل كادر معترف به في مجال الوقاية الإشعاعية قادر على تقديم استشارة موثوقة للموظفين في المسائل المتعلقة بالالتزام بالمتطلبات القانونية السارية والمعايير الفنية ذات الصلة بالتعرض العام والمهني للإشعاع المؤين).

  • نشر الإجراءات الخاصة بكيفية القيام بالقياسات الإشعاعية خلال حالة طارئ نووي لمختلف مراحل الحالة الطارئة.