نظرة عامة على عام 2020

رسالة رئيس مجلس الإدارة

شكّلت إنجازات الهيئة في عام 2020 معلماً بارزاً في مسيرة عملها الرقابي والمهام الموكلة إليها لضمان الاستخدام السلمي والآمن والمأمون للطاقة النووية ومصادر الإشعاع وفي جهودها الرامية إلى تحقيق استدامة البنية التحتية الرقابية لدولة الإمارات وفقاً لاستراتيجيتها المؤسسية الخمسية 2017-2021.

يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للهيئة الذي يتناول أنشطتها الرئيسية في العام 2020، الذي كان بمثابة عام تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة وللهيئة على حد سواء. فقد أصدرت الهيئة في نفس العام رخصة تشغيل الوحدة (1) بمحطة براكة للطاقة النووية، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية، وهو إنجاز بمثابة لحظة تاريخية للدولة في ظل قيادتها الرشيدة. وتتصدر محطة براكة للطاقة النووية قائمة أولويات الهيئة لأنها ستلعب دوراً مهماً في تعزيز شبكة الطاقة الخاصة بدولة الإمارات وتساهم أيضاً في تحقيق طموحاتها ومساعيها الحثيثة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، حيث تتمثل مهمة الهيئة في ضمان أمان وأمن وسلمية استخدام الطاقة النووية.

شكل عام 2020 أيضاً تحدياً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي إثر إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية. إلا أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية وحكمة قيادتها الرشيدة في اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لاحتواء الجائحة وتخفيف آثارها. علاوة على ذلك، نجحت الهيئة بكل كفاءة في الحفاظ على استمرارية مهامها وواجباتها الرقابية لوقاية المجتمع والعاملين والبيئة من خلال استخدام أنظمتها الذكية، وتمكّنت من الحصول على ست (6) شهادات آيزو، الأمر الذي يؤكد كفاءة وفاعلية أنظمتها الرقابية.

الرقابة على القطاع النووي مهمة معقدة تتطلب معارف متخصصة وخبرات طويلة. ولعله من دواعي الفخر أن يكون لدى الهيئة خبراء إماراتيون مؤهلون في المجال النووي يعملون جنباً إلى جنب مع خبرائها الوافدين المختصين في مجال الأمان النووي والأمن النووي وحظر الانتشار. وتدرك الهيئة تماماً أهمية البحوث والتطوير والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين على بناء إطار عمل رقابي يتسم بالكفاءة والفاعلية يلعب فيه الخبراء الإماراتيون دوراً حيوياً لقيادة النشاط الرقابي على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

معالي / عبد الله ناصر السويدي رئيس مجلس الإدارة

رسالة المدير العام

واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مسيرتها في العام 2020 صوب تحقيق رؤيتها الرامية إلى أن تصبح هيئة رقابة نووية رائدة معترف بها عالمياً من خلال إشرافها الرقابي على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمنذ تأسيسها في عام 2009،ظلت الهيئة تكرس جهودها الرامية إلى إنشاء بنية تحتية رقابية قوية ونجحت بالفعل في ذلك، إذ تتضمن هذه البنية التحتية الآن إجراءات وعمليات تهدف إلى ضمان قيام الهيئة بكافة مهامها ذات الصلة بوقاية الأفراد وحماية البيئة من مخاطر الإشعاع المؤين فضلاً عن ضمان أمان وأمن وسلمية كافة الأنشطة النووية في الدولة.

في مطلع العام 2020 ارتبط اسم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بحدث بارز ولحظة تاريخية في دولة الإمارات تمثّل في إصدار رخصة تشغيل الوحدة (1) بمحطة براكة للطاقة النووية، إذ تسمح هذه الرخصة، ومدتها 60 عاماً، لـ"شركة نواة للطاقة" بإدخال الوحدة (1) بمحطة براكة في الخدمة وتشغيلها. وجاء إصدار رخصة التشغيل المذكورة تتويجاً لسلسلة من الجهود التي بذلتها الهيئة منذ تسلُّمها طلب رخصة التشغيل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نيابة عن شركة نواة للطاقة في العام 2015. وانتهجت الهيئة خلال نظرها في الطلب ومراجعة كافة تفاصيله عملية منهجية اشتملت على عمليات تقييم شاملة للوثائق المتعلقة بالطلب، وقامت بإشراف رقابي صارم وعمليات تفتيش مستمرة. نفّذت الهيئة عمليات إشراف رقابي منتظمة على محطة براكة للطاقة النووية خلال مرحلة الإدخال في الخدمة بعد عملية تحميل الوقود وتحقيق أول حالة تشغيل عادية وتوصيله مع شبكة الطاقة الكهربائية. ويتواصل عمل الهيئة في محطة براكة للطاقة النووية لضمان أمان وأمن المحطة والوفاء بالتزامنا تجاه المجتمع.

شكّل عام 2020 تحدياً بسبب جائحة كورونا التي تركت أثرها على الأفراد وشتى الصناعات والقطاعات في مختلف أنحاء العالم. واستجابت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بكل فاعلية واهتمام لهذا التحدي ووفرت الدعم والإرشاد اللازمَين لكافة الجهات الحكومية، حيث تتركز الجهود حالياً على مرحلة التعافي من آثار الجائحة. وأصبحت دولة الإماراتواحدة من أبرز الدول في مجال مكافحة فيروس كورونا ونموذجاً في الاستجابة الاستباقية خلال الجائحة.

استمرت محطات الطاقة النووية حول العالم في إنتاج الكهرباء على الرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا. إذ أن هيئات الرقابة النووية استمرت في الإشراف الرقابي بهدف ضمان التشغيل الآمن لمحطات الطاقة. ونجحت الهيئة، بفضل الدعم المتواصل من مجلس إدارتها، في إدارة هذه الأوضاع غير المتوقعة ومواجهتها بما يلزم من إجراءات وتدابير وتمكّنت بذلك من المحافظة على استمرارية القيام بمهامها الرقابية بفضل أنظمتها الفاعلة والموثوقة. فقد قامت الهيئة بتفعيل خطتها الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال وأنشأت كذلك فريق عمل جائحة كورونا لإدارة الأزمة وتقديم الدعم اللازم لإدارة الهيئة في تطبيق مجموعة من التدابير في مختلف إدارات الهيئة. واشتملت هذه التدابير على توجيه الموظفين للعمل عن بُعد، وخفض عدد المفتشين المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وتفعيل عمليات التفتيش عن بُعد بغرض مواصلة الواجبات والمهام الرقابية. كما شجعت الهيئة الجهات المرخص لها في مختلف أنحاء دولة الإمارات على استخدام أنظمة الهيئة الذكية بهدف ضمان سهولة استمرار الأعمال والخدمات ذات الصلة.

تأتي وقاية أفراد الجمهور وحماية البيئة في صدارة مهام الهيئة، حيث عملت الهيئة تحت مظلة "لجنة الوقاية من الإشعاعات في الدولة" لإعداد استراتيجية متكاملة في مجال الوقاية الإشعاعية في دولة الإمارات. وتعمل الهيئة كمنصة للتعاون في المسائل المتعلقة بالوقاية الإشعاعية لكي تتوفر لدى الهيئة البنية التحتية اللازمة في الدولة بهدف دعم وتعزيز القرارات الرقابية. ولعل من أبرز إنجازات الهيئة خلال هذا العام تشكيل أول دفعة من 14 خبيراً مؤهلاً في مجال الوقاية الإشعاعية لأول مرة في دولة الإمارات، وهو إنجاز بارز في مجال بناء القدرات الخاصة بالوقاية الإشعاعية. وتعترف الهيئة بالخبراء المؤهلين للقيام بأدوار استشارية داخل المؤسسات أو الشركات الخاصة التي تستخدم مصادر الإشعاع المؤين أو أطقم العمل المعرضة لمخاطر الإشعاع المؤين.

تم تجهيز "مركز عمليات الطوارئ" التابع للهيئة بأحدث الأجهزة والمعدات لأغراض تنسيق استجابة الهيئة في حال وقوع أي طارئ نووي أو إشعاعي. وواصلت الهيئة خلال عام 2020 تعزيز نظامها الخاص وقدراتها للاستجابة للطوارئ من خلال تنظيم التمارين والمشاركة في التدريبات بالتنسيق مع الجهات المحلية الإماراتية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

البحوث والتطوير من الركائز الأساسية لبناء واستمرارية توفير مستويات عالية من المعارف اللازمة في مجال الأمان النووي والإشعاعي، كما من شأنها أن تساعد الهيئة على ضمان توفر أساس تقني متين لدعم الأنشطة الرقابية وتخفيف أي مخاطر ذات صلة بالقطاع النووي في دولة الإمارات. وسينصب اهتمام "مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية"، الذي تم افتتاحه أواخر عام 2019 بموجب اتفاقية تعاون أبرمتها الهيئة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وجامعة خليفة، على البحوث النووية بهدف دعم القطاع النووي في دولة الإمارات، حيث من المتوقع أن يصبح مركزاً للتميز على صعيد المنطقة في المستقبل القريب. ويُعتبر إنشاء هذا المركز إنجازاً بارزاً للدولة ولكافة الجهات المعنية في المجال النووي بصورة عامة. علاوة على ذلك، فإن الهيئة كانت، وستظل، تباشر برنامجها المستقل في مجال البحوث بهدف ضمان إرساء أساس تقني متين لقراراتها الرقابية.

ظلت الهيئة ملتزمة بتطوير وبناء قدرات ومهارات موظفيها من مواطني الدولة في القطاع النووي، إذ يمثل هذا الالتزام جزءاً من جهود بناء القدرات والاستدامة بصورة عامة. وكانت الهيئة قد أطلقت برنامج القيادة في مجال الرقابة النووية، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي تقوم به جهة رقابية، بهدف تطوير كفاءة القيادة لدى مدراء إدارات الهيئة وإدارتها بغرض تعزيز الأداء باتجاه تحقيق رسالة الهيئة. وسيركز البرنامج على دعم التوطين وتطوير وتعزيز المعارف الرقابية النووية لدى الموظفين الإماراتيين. يُضاف إلى ما سبق، استكملت أول دفعة من ثلاثة دارسين البرنامج الدراسي والتدريبي القانوني في عام 2020 ضمن برنامج تدريب الخريجين الجدد والتحقوا بالعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة. ويُعتبر بناء مهارات ومعارف الموظفين من مواطني الدولة في مجال الرقابة النووية والقانون واحداً من برامج الهيئة في مجال التطوير وبناء القدرات.

أطلقت الهيئة "مجلس الشباب" بهدف دعم وتعزيز خبراء المستقبل من مواطني الدولة في مجال الرقابة النووية. ويهدف المجلس إلى توفير البيئة اللازمة لتمكين الشباب وتعزيز طموحاتهم ورعاية أفكارهم سعياً لتمهيد الطريق أمام تطوير جيل المستقبل من الخبراء الإماراتيين في المجال النووي. ويتكون طاقم عمل الهيئة في الوقت الراهن من 241 موظفاً 68% منهم من مواطني الدولة، ويشكل الشباب نسبة 41% من جملة هؤلاء.

وحرصاً منها على الالتزام بمبدأ المساواة النوعية، انضمت الهيئة إلى مجموعة العمل الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين في مجال الطاقة النووية. وتهدف مجموعة العمل، التي تقودها رومينا فيلشي (الرئيسة والمديرة التنفيذية لمفوضية الأمان النووي)، إلى توسيع دائرة تأثيرها لكي تشمل القطاع النووي من خلال إنشاء مجتمع من الجهات الرقابية ومجموعات المهنيين العاملين في هذا المجال الملتزمة بالعمل في المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مؤسساتهم ودولهم ومع الشركاء الدوليين. وقّعت الهيئة على ميثاق المساواة بين الجنسين تأكيداً لالتزامها بالعمل مع الأعضاء الآخرين في مجموعة العمل الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين على دفع وتعزيز المساواة في مجتمع هيئات ومؤسسات الرقابة النووية. وتبع هذه الخطوة تعيين اثنتين من الموظفات ممثلتين للهيئة في مجموعة العمل، حيث شاركتا في الاجتماع الثاني للمجموعة واستعرضتا الوضع الحالي في الهيئة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

كريستر فيكتورسن
مدير عام الهيئة

إنجازات استثنائية في عام 2020

تم إصدار رخصة تشغيل الوحدة (1)
لمدة

60

عاماً

31

عملية تفتيش في مجال
الأمان خلال عام 2020

88

مشغِّل مفاعل ومشغِّل أول مفاعل تابعون لشركة نواة للطاقة قامت الهيئة باعتمادهم

محطة براكة للطاقة النووية

أصدرت الهيئة أول رخصة تشغيل لشركة نواة للطاقة لتشغيل الوحدة (1) بمحطة براكة للطاقة النووية. وتحت الإشراف المباشر للهيئة، قامت شركة نواة للطاقة بتحميل الوقود وتوصيل الوحدة (1) بالشبكة الكهربائية.

عمليات التفتيش

تم إدخال التغييرات اللازمة على برنامج التفتيش الخاص بالهيئة لكي يواكب الظروف المستجدة الناجمة عن جائحة كورونا، بما في ذلك العمل بتقنيات التفتيش عن بُعد بدون التأثير سلباً على أهداف عمليات التفتيش. وقام مفتشو الهيئة خلال عام 2020 بتنفيذ 283 عملية تفتيش بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن وأخرى تم القيام بها استجابة لعوامل وأسباب محددة.

بعد إصدارها رخصة التشغيل لشركة نواة للطاقة، واصلت الهيئة إشرافها الرقابي للوقوف على مدى التزام الشركة بمتطلبات الهيئة كافة وحرصاً على ضمان استكمال شركة نواة لاختبارات تصاعد الطاقة في الوحدة (1) بمحطة براكة للطاقة النووية. وبالنظر إلى متطلبات التباعد الاجتماعي المطبقة نتيجة لانتشار جائحة كورونا، قامت الهيئة باعتماد منهج مختلط للتفتيش يشتمل على عمليات تفتيش عن بُعد وعمليات تفتيش مباشرة قام بها المفتشون المقيمون شملت كافة وحدات محطة براكة للطاقة النووية. وشملت عمليات التفتيش عن بُعد التحقُّق من ما إذا كان المرخص له قد نفّذ الالتزامات التي تعهد بها قبل إصدار رخصة التشغيل. كما اشتملت عمليات التفتيش على التحقُق من اعتماد مشغِّلي المفاعل ومشغِّلي أول المفاعل، فضلاً عن الاستعداد التشغيلي للوحدة (2) وعمليات التشييد بالوحدتين (3) و(4). علاوة على ما سبق، استمر حضور المفتشين المقيمين بصورة منتظمة وتواصلت عمليات التحقُّق والمراجعة بصورة يومية في موقع المحطة ببراكة.

قامت الهيئة بتنفيذ بإجراء 31 عملية تفتيش خلال عام 2020 في محطة براكة للطاقة النووية. وبنهاية العام نجحت الهيئة في اعتماد 88 مشغِّل مفاعل ومشغِّل أول مفاعل قامت بتوظيفهم شركة نواة للطاقة لتشغيل وإدارة غرفة التحكم الرئيسية للوحدتين (1) و(2) بالمحطة.

التراخيص

1,097

رخصة لاستخدام مصادر الإشعاع في القطاع الطبي وغير الطبي

301

رخصة جديدة
في عام 2020

1,307

تصريح منحتها الهيئة
في عام 2020

تم إصدار

21

رخصة في عام 2020 في مجال الرقابة على التصدير

تم اعتماد

69

مولِّد إشعاع للاستخدام الخاص في مكافحة انتشار جائحة كورونا.

بنهاية ديسمبر 2020 أصدرت الهيئة 1097 رخصة لممارسة أنشطة تُستخدم فيها مصادر الإشعاع، بما في ذلك 301 رخصة جديدة، و304 رخصة تم تجديدها، و469 رخصة تم تعديلها. كما أن هناك 23 رخصة تنازل عنها المرخص لهم. ومنحت الهيئة خلال نفس العام 1307 تصريحاً 964 منها لاستيراد مصادر إشعاع و343 لتصدير مصادر إشعاع.

تم تعزيز نظام الترخيص الخاص بالهيئة بخدمة إلكترونية يمكن من خلالها إصدار موافقة فورية للأشعة التشخيصية دعماً لجهود القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال إنشاء مراكز للفحص. ونشرت الهيئة نصائح وإرشادات في شأن استخدام أجهزة الأشعة السينية المتحركة خارج المَرافق المرخص لها.

تم تعميم الخدمة الإلكترونية لكافة المرخص لهم بواسطة الهيئة، وهي خدمة تتيح التفاعل المباشر للإبلاغ عن مسائل العمل الناشئة عن انتشار جائحة كورونا والتي تؤثر على الأمان الإشعاعي في الأنشطة الخاضعة للرقابة التي يمارسها هؤلاء المرخص لهم. وأصبحت هذه الخدمة الآن جزءاً من عمليات الهيئة اليومية التي تعنى بالاهتمام بطلبات المرخص لهم. وتلقّت الهيئة أكثر من 40 طلباً بنهاية عام 2020، وتمت الموافقة على 69 مولِّد إشعاع للاستخدام الخاص ضمن الجهود الخاصة بمواجهة انتشار جائحة كورونا، فضلاً عن مولّدات الإشعاع الشائعة الاستخدام في مجال الأشعة التشخيصية.

بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، قامت الهيئة بتمديد صلاحية التراخيص الصادرة عنها، والتي تنتهي صلاحيتها في مارس 2020، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية يونيو 2020.

وأصدرت الهيئة أيضاً 21 رخصة تتعلق بضوابط التصدير خلال عام 2020.

التقرير البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة

يقوم المختبر البيئي التابع للهيئة، والكائن في جامعة زايد بأبوظبي، برصد مستويات النشاط الإشعاعي بصورة مستمرة في دولة الإمارات من خلال النتائج والعينات التي يتم جمعها من 17 محطة لرصد النشاط الإشعاعي في مختلف أنحاء الدولة. حالت القيود والتحديات المتعلقة بانتشار جائحة كورونا دون جمع بعض العينات في عام 2020، لذا تم التركيز على البيانات التي جرى جمعها من شبكة رصد أشعة جاما بالإضافة إلى عينات تم جمعها من المنطقة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية. وبالإضافة إلى العينات والبيانات التي تم جمعها، قامت الهيئة بمراجعة وتقييم تقارير الرصد البيئي الخاصة بالجهات المرخص لها.

وستقوم الهيئة بنشر تقارير للرصد البيئي الإشعاعي تتضمن النتائج التي جرى استخلاصها من العينات التي يتم جمعها كل عام. قام المختبر البيئي أيضاً بتحليل مواد جرى نقلها عبر حدود دولة الإمارات، وظل المختبر يعمل باستمرار مع جهات اتحادية حكومية أخرى لضمان عدم تشكيل النشاط الإشعاعي في البضائع التي تدخل الدولة أي مخاطر على صحة وسلامة الجمهور.