FANR site banner

 اللوائح والإرشادات

قام فريق اللوائح والأدلة والمعايير بوضع آلية لتطوير اللوائح والأدلة الإرشادية المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي, وبخاصة المتعلقة بالأمان و الأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات.
تقوم "الاتحادية للرقابة النووية" بإعداد وإصدار وتنفيذ اللوائح بما يتماشى مع معايير أمان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتعد لوائح الهيئة إلزامية لضمان جميع نواحي الأمان . كما تم تصميم الأدلة الإرشادية لتزود المرخص لهم بمبادئ توجيهية حول كيفية استيفاء متطلبات الهيئة.
 
الأنشطة الخاضعة للرقابة
تحدد المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شان الاستعمالات السلمية للطاقة النووية الأنشطة الخاضعة للرقابة الواجب ترخيصها من قبل الهيئة. حيث تشكل هذه الأنشطة أساساً لتطوير اللوائح الوطنية.
 
الشفافية
وكما ذكر في بيان المهمة، فإن "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" تلتزم بالإيفاء بالتزاماتها والتواصل بصراحة وموضوعية مع الأطراف المعنية فيما يخص قرارات الهيئة والأسس التي بُنِيت عليها هذه القرارات. وتنص المادة 38 من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2009 في شان الاستعمالات السلمية للطاقة النووية على ما يلي " على الهيئة أن تأخذ في الاعتبار عند تطويرها للوائح والإرشادات ملاحظات أصحاب المصالح والمعلومات المتوفرة من الخبراء والمعايير والتوصيات المعترف بها دولياً كمتطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
يتم معالجة كافة اللوائح والأدلة الإرشادية من خلال عملية مراجعة الأطراف المعنية الخارجية، ما لم يتم حظرها لأسباب أمنية وتشمل العملية ما يلي:
1- 30 يوم لعملية المراجعة من قبل الجهات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة
2- إقرار الملاحظات من قبل مدير عام الهيئة.
3- 30 يوم لعملية المراجعة من قبل الجمهور(يتم نشر اللوائح هنا لأفراد الجمهور لغرض المراجعة وإبداء الملاحظات)
4- اعتماد مجلس إدارة الهيئة للوائح
5- نشر اللوائح في الجريدة الرسمية ومن ثم نشرها في هذا الموقع [1]
 
[1] لم يتم نشر اللوائح الإرشادية في الجريدة الرسمية
 
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على
هلال الخفيلي
مهندس أنظمة ميكانيكية
المباشر : 6738 651 2 971+
الفاكس : 6661 651 2 971+
الهاتف المتحرك : 6578025 50 971+
البريد الإلكتروني : helal.alkhafili@fanr.gov.ae
    • أصدرت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" الأدلة الإرشادية لتصف الطرق و/أو المعايير المقبولة لديها من أجل استيفاء وتنفيذ المتطلبات المحددة في لوائحها. ...

    • أصبحت الأنشطة الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 تشكل مرجعية مقابل الأنشطة الخاضعة للرقابة التي تطبقها جهات رقابية

تاريخ اخر تحديث: 12/7/2011 11:21 AM