قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم "التقرير الوطني الأول بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ اتفاقية السلامة النووية"، في الإجتماع الخامس لاستعراض الاتفاقية، والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا في أبريل 2011.

وعلى الرغم من أن نشر هذا التقرير ليس أمراً ملزماً بموجب الإتفاقية، إلا أنه متوفر على الرابط التالي ، وذلك التزاماً بسياسة "الشفافية التشغيلية التامة" التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم إرفاق القانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة "المرسوم بقانون إتحادي رقم 6 لسنة 2009، في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية" كملحق رقم (2) من التقرير، ويمكن الإطلاع عليه في الرابط التالي

تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع خططها بشأن الأمان النووي في اجتماع دولي بدأ اليوم في فيينا ويستمر على مدى اسبوعين.

وتعتبر "إتفاقية السلامة النووية" التي دخلت حيز التنفيذ في 24 أكتوبر من عام 1996 الإتفاقية الدولية الوحيدة التي تلزم قانونيا الدول التي تشغل محطات للطاقة النووية بالمحافظة على أعلى معايير الأمان من خلال انتهاج معايير دولية.

وبلغ عدد الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية 72 دولة في نوفمبر 2010 بما في ذلك كافة الدول التي لديها محطات طاقة نووية عاملة وتجتمع هذه الأطراف كل ثلاث سنوات لاستعراض تدابير الأمان المتبعة وللرد على استفسارات الأطراف الأخرى.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصبحت طرفا في "اتفاقية السلامة النووية" في 29 اكتوبر 2009 وعلى الرغم من عدم امتلاكها "منشأة نووية" في الوقت الراهن حسب التعريف المحدد في الإتفاقية إلا أن الدولة تلعب دورا فاعلا في أنشطة الوكالة ذات العلاقة بالسلامة النووية منذ أن بدأت في تنفيذ برنامجها للطاقة النووية.

وقال سعادة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية " ان المشاركة في اجتماع استعراض تدابير السلامة النووية ستعزز إجراءات السلامة ببرنامجنا للطاقة النووية حيث تلقينا 108 استفسارات حول تفاصيل تدابير الأمان الخاصة ببرنامج دولة الإمارات وهو ما يقارب كم الاستفسارات التي تلقتها بعض الدول التي لديها عقود من الخبرة في تشغيل الطاقة النووية ونحن سعداء لرؤية هذا القدر من الإهتمام ببرنامجنا ".

واضاف الكعبي "إن دولة الإمارات العربية المتحدة طرحت 277 استفسارا حول تدابير السلامة النووية المتبعة في الدول الأخرى الأمر الذي يثبت تفاعل واهتمام دولة الإمارات بإجراءات السلامة النووية والتزامها بأعلى معايير السلامة النووية في برنامجها للطاقة النووية".

وتابع قائلا " جاءت الاتفاقية نتيجة للدروس المستفادة من حادثتي ثري مايلآيلاند وشرنوببل ونعمل بصورة جادة في دولة الإمارات للإستفادة من كافة الدروس المستخلصة من تجارب الدول الاخرى بما في ذلك التطلع للاستفادة من أي دروس مستقبلية تستخلص من تقييم حادث محطة فوكوشيما الذي وقع مؤخرا".

ويترأس السفير حمد الكعبي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الإجتماع الخامس لاستعراض "إتفاقية السلامة النووية" ضمن وفد يضم ممثلين رفيعي المستوى من الهيئة الإتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وجامعة خليفة.

وتم إعداد التقرير الوطني الأول بشأن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ اتفاقية السلامة النووية وإرسالها إلى الوكالة والدول الأطراف في الإتفاقية في أغسطس 2010 كما تم نشر نسخة إلكترونية في موقع الهيئة الإتحادية للرقابة النووية تأكيدا على مبدئ الالتزام بالشفافية التشغيلية التامة التي تنتهجها سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر