وافق مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2008 على وثيقة السياسة العامة التي أجرت تحليلاً لاحتياجات الدولة من الطاقة على مدار العقود العديدة التالية، والتي طرحت مجموعة شاملة من المفاهيم والالتزامات والاستراتيجيات التي تختص بالإيفاء بهذه الاحتياجات في الوقت المناسب وعلى نحو أكثر كفاءة.