"الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" تطلب آراء وملاحظات الجمهور حول مسودة إرشادات لتصميم وتشييد وتشغيل محطات الطاقة النووية

2/5/2012

 وجّهت "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" اليوم الدعوة للجمهور لإبداء الآراء والملاحظات حول مسودة إرشادات لتصميم وتشييد وتشغيل محطات الطاقة النووية.
 
تهدف مسودة الإرشادات رقم 5 (إرشادات حول تصميم وتشغيل وتشييد محطات الطاقة النووية) إلى مساعدة أي جهة ترغب في تشغيل محطة طاقة نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة على فهم متطلبات الجهة الرقابية المتعلقة باختيار موقع المرفق وتصميمه وتشييده وادخاله في الخدمة وتشغيله.
 
وكانت "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" قد أصدرت في السابق مجموعة من اللوائح والإرشادات التوضيحية حولها، بغرض مساعدة الجهات المرخص لها على تنفيذ التزاماتها بموجب التصاريح الصادرة لها. إلا ان مسودة الإرشادات التي وجّهت الهيئة اليوم الدعوة لإبداء الآراء والملاحظات حولها تتضمّن إرشادات حول اللوائح التالية: لائحة الهيئة رقم 2 حول "تحديد موقع المرافق النووية"، ولائحة الهيئة رقم 3 حول "تصميم المرافق النووية"، ولائحة الهيئة رقم 4 حول "حدود الجرعة الإشعاعية والتحسين الأمثل للوقاية من الإِشعاعات بالمرافق النووية"، ولائحة الهيئة رقم 6 حول "التقدم بطلب الحصول على رخصة تشييد مرفق نووي"، ولائحة الهيئة رقم 11 حول "الوقاية الإِشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيدا للتخلص منها في المرافق النووية"، ولائحة الهيئة رقم 14 المرتقبة حول "التقدم بطلب الحصول على رخصة لتشغيل مرفق نووي".
 
ويمكن الإطلاع على مسودة الإرشادات الجديدة مباشرة في الموقع الإلكتروني للهيئة:  www.fanr.gov.ae ، كما يمكن للجمهور إرسال الآراء والملاحظات إلى الهيئة عبر عنوان البريد الإلكتروني: regulation@fanr.gov.ae خلال فترة الثلاثين يوما المقبلة.
 
كما أن مسرد المصطلحات النووية الخاص بالهيئة (FANR Nuclear Glossary)، المنشور على موقعها الإلكتروني، يمكن أن يساعد المهتمين من القراء على فهم المفردات الخاصة المستخدمة في مسودة الإرشادات.
 
وكما هو الحال في اللوائح السابقة وإرشاداتها، فقد أرسلت "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" مسبقا مسودة الإرشادات المعنية إلى الجهات الحكومية المحلية والإتحادية لإبداء آرائها وملاحظاتها خلال فترة ثلاثين يوما.
 
تدرك "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" أهمية دعوة الجمهور لإبداء الآراء والملاحظات على المسودة، إذ أن سياستها الخاصة بالشفافية التشغيلية ترتكز في الأساس على المرسوم بقانون إتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الإستعمالات السلمية للطاقة النووية. وكانت الهيئة قد طلبت، منذ تأسيسها في 24 سبتمبر 2009، من الأطراف الخارجية المعنيّة إبداء آرائها وملاحظاتها حول 11 لائحة وسبع مسودات إرشادات حول اللوائح من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال الإجتماعات المباشرة.
تاريخ اخر تحديث: 2/5/2012 3:22 PM