مسؤول عن تخطيط وتنفيذ الرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قيادته لمؤسسة ملتزمة بانتهاج برامج رقابية رفيعة المستوى. بدأ الدكتور ترافرز العمل في تأسيس "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" كجهاز رقابي نووي وطني جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2008.
لدى الدكتور ترافرز، وهو مختص في علم الفيزياء، خبرة تمتد على مدى 36 عاماً في مجال الرقابة النووية. بدأ حياته المهنية بالعمل في ـ"مفوضية الرقابة النووية"، في مجال الفيزياء الإشعاعية، وتقلّد عدة مناصب بمسؤوليات متزايدة. شغل خلال الفترة من 1998 حتى 2004 منصب المدير التنفيذي لـ"مفوضية الرقابة النووية" الأمريكية، وكان ممثلاً للمفوضية في لجنة معايير الأمان بـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية". كما عمل قبل تولّيه التحدي الجديد، المتمثل في تأسيس "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية"، مساعداً خاصا لنائب المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لشؤون الأمان والأمن النووي بمقر الوكالة في فيينا. 

 

يعمل مستشاراً للمدير العام في كافة الشؤون المتعلّقة بتطور العلوم والتكنولوجيا والأمن والأمان، فضلاً عن المسائل ذات الصلة بالسياسات والترخيص. عمل الدكتور فاروق، وهو مهندس نووي صاحب خبرة تزيد على 36 عاماً في هذا المجال، مدير إدارة بـ"مفوضية الرقابة النووية" الأمريكية قبل انضمامه للهيئة في أكتوبر 2008. وأشرف خلال عمله بالمفوضية على البحوث المتعلّقة بأمان المفاعلات والمواد المشعة، والتصرف في النفايات، والأمن الداخلي، وتطوير استراتيجيات ترخيص التكنولوجيا المحايدة للمفاعلات المتقدّمة ومفاعلات الماء الخفيف.

يتولى إياد مسؤولية تقديم المشورة للمدير العام فيما يخص جميع المسائل القانونية. كما أنه مسؤول عن تقديم الاستشارات القانونية لـلهيئة في شأن السياسات والحوكمة والإمتثال للإجراءت وفي شأن القوانين واللوائح والعقود والاتفاقيات وإجراءات التنفيذ. عمل إياد قبل التحاقه بالهيئة محامياً لما يزيد على عشر سنوات لدى Allen & Overy وSimmons & Simmons ، من ابرز مكاتب المحاماة الدولية، حيث تضمنت خبراته السابقة تقديم الإستشارات القانونية للجهات الحكومية والخاصة، وتقديم الإستشارات للشركات المحلية والدولية في شؤون الشركات والمسائل التجارية والرقابية. وهو عضو في كل من "الجمعية القانونية في إنجلترا وويلز" و"نقابة المحامين الأردنيين" ومحامي مجاز لدى محاكم هاتين الدولتين. إياد حاصل على شهادتي بكالوريوس في القانون وإدارة الأعمال من الأردن وعلى الماجستير في القانون من جامعة لندن في المملكة المتحدة.

 

يترأس فيصل إدارة الشؤون الإدارية والمالية، المختصة في إدارة شؤون الهيئة المالية والمشتريات وتقنية المعلومات والإتصالات والنشاطات الإدارية. يتولى فيصل العمل مع الجهات الحكومية المعنية بغرض التنسيق لإعداد ميزانية الهيئة وخطتها الإستراتيجية. حصل فيصل على درجة البكالوريوس في الشؤون المالية والمصرفية، وبدأ عمله في بنك "اتش اس بي سي" HSBC، وعمل فيما بعد محاسبا بشركة "الثريا" ثم مديرا ماليا بشركة "تيكوم للإستثمار". إلتحق فيصل بالعمل في "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" في 2010.

 

 

تقدم مريم الارشاد والتوجيه في مجالات بناء القدرات والتدريب الفني والإدارة والقيادة والمهارات من اجل تطوير التدريب بالهيئة. ودورها الرئيسي هو تطوير المواطنين الإماراتيين ليصبحوا موظفين فاعلين ومنتجين في الهيئة. مريم حاصلة على ماجستير في القيادة التربوية وماجستير في إدارة الأعمال الدولية. والتحقت بالعمل لدى الهيئة في يناير 2010

 

 

مسؤولة عن الحفاظ على صورة ومكانة الهيئة من خلال تقديم المشورة لكبار المديرين التنفيذيين حول الشؤون الحكومية والدولية، وهى المسؤول الرئيسي عن تطوير علاقات الهيئة والإشراف على تطبيقها والتفاوض بشأنها وتنمية اتفاقيات التعاون مع الجهات المعنية. حاصلة على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية، وعملت بسفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، وعملت كذلك في شركة "شل"، وشركة "بريتيش بتروليوم"، حيث قادت مساعي ومجهودات تطوير العلاقات الحكومية والعلاقات العامة قبل ان تلتحق بالعمل في الهيئة في نوفمبر 2008.

 

 

تترأس فريق الموارد البشرية لتحقيق خطة القوة العاملة بالهيئة وتسهيل متطلبات الموظفين من إدارة الموارد البشرية وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة. تمتد خبرة مهرة إلى ما يزيد على 15 عاماً في مجالات الإدارة والموارد البشرية والتدريب، عملت قبل انضمامها للهيئة، في مايو 2010، بـ"هيئة الصحة – أبو ظبي" و"الشركة الوطنية للتأمين الصحي" ( ضمان).

 

يترأس طاقم العاملين بإدارة العمليات في مجالات إعداد اللوائح وتقييم الأمان والترخيص والتفتيش والتطبيق. يدير كريستر أيضاً بناء القدرات الفنية وتدريب مواطني دولة الإمارات العاملين في إدارة العمليات بالتعاون الوثيق مع إدارة التعليم والتدريب. تمتد خبرة كريسيتر في العمل في مجال اللوائح النووية والفيزياء الإشعاعية إلى ما يزيد على 30 عاماً. كما عمل أيضاً في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، و"وكالة الطاقة النووية" التابعة لــ"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الأوروبية، وعمل كذلك نائباً للمدير العام لـ"هيئة الرقابة السويدية للأمان النووي" من 1995 حتى عام 2005، والتحق بالعمل في الهيئة في ديسمبر 2008.

 

يترأس برنامج اللوائح وتقييم الأمان والترخيص وتفتيش المرافق النووية. وتمتد خبرة إيان كمهندس في المجال النووي إلى أكثر من 35 عاماً . عمل في "مفوضية الأمان النووي الكندية" خلال الفترة من 1989 حتى 2009، حيث شغل منصب المدير العام للتقييم والتحليل والمدير العام للوائح العامة للمفاعلات النووي. عمل في السابق أيضاً لدى شركة "كندا المحدودة للطاقة الذرية" في تورونتو، و"بابكوك" و"ويلكوكس"، بالمملكة المتحدة، قبل التحاقه بالعمل في الهيئة في مارس 2009، وهو مهندس مجاز من المملكة المتحدة ومهندس مهني مرخّص في أونتاريو، بكندا .

 

يترأس العمل الرقابي للهيئة في مجال الوقاية من الإشعاعات لمحطات الطاقة والمرافق والأنشطة التي تستخدم مصادر الإشعاع. وهو مسؤول أيضاً عن التصرف الآمن في المواد المشعة والرصد الإشعاعي والتصدي للطوارئ والاستجابة لها. عمل جون مديراً تنفيذياً مؤسِّساً لـ"الوكالة الاسترالية للوقاية من الإشعاع" و"وكالة الأمان النووي" على مدى أكثر من 10 سنوات، أصدر خلالها رخصة تشييد وتشغيل مفاعل بحثي جديد. كما ساهم على نطاق واسع في العمل الدولي في مجال الوقاية من الإشعاعات والأمان النووي. وشملت هذه الفترة أيضاً عمله لأكثر من 6 سنوات كعضو في لجنة معايير الأمان التابعة لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية". التحق جون بالعمل لدى الهيئة في ديسمبر 2008.

 

 

مسؤول عن تنفيذ إجراءات الضمانات الوطنية والضمانات الخاصة بـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بهدف طمأنة المجتمع الدولي بأن المواد والمرافق النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم للأغراض السلمية فقط. تشتمل مسؤوليات لاديسلاف على تطوير الضمانات ونظام الرقابة على المسائل النووية ذات الصلة بنظام الرقابة على الاستيراد والتصدير وفقاً لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الدولي. تمتد خبرة لاديسلاف، وهو مختص في مجال الفيزياء النووية، إلى أكثر من 23 عاماً في مجالات حظر الانتشار النووي والضمانات والنُظُم الدولية للرقابة على الصادرات. كما شغل منصب مدير "إدارة المواد النووية" بـ"مكتب السلامة النووية التشيكي" قبل التحاقه بالهيئة في مايو 2010.